بررسی حقوقی اشتباه و مسئولیت قاضی در قلمرو حقوق جزا

جبران خسارت ناشی از تقصیر یا اشتباه قاضی بعنوان یکی از منابع مسئولیت در اصل ۱۷۱ قانون اساسی شناسایی شده است. مطابق این اصل در صورت تقصیر یا اشتباه قاضی و ورود خسارت زیان دیده می تواند مطالبه خسارت نماید. در صورت تقصیر، قاضی شخصا مسئول جبران خسارت وارده می باشد. و در صورت اشتباه خسارت بایستی توسط دولت جبران شود. پیرو تصویب این اصل قانون اساسی، قوانین مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ و ۱۳۹۲، آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ و نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰ به این موضوع پرداخته اند. این قوانین به صورت کلی به امکان مطالبه خسارت پرداخت ه اند و لی در این خصوص که زیان دیده از چه طریقی بایستی اقدام به مطالبه خسارت نماید دارای ابهام می باشند. در پژوهش های صورت گرفته هرچند تا حدودی به موضوع پرداخته شده، ولی تمامی شرایط مطالبه خسارت و روش شکلی آن مورد مطالعه قرار نرفته و مطالعات صورت گرفته بر اساس قوانین سابق می باشند. در پژوهش حاضر شرایط تحقق مسئولیت مدنی قاضی جهت جبران خسارت، مبانی قانونی جبران خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی، شامل اصل ۱۷۱ قانون اساسی و قوانین حاکم در نظام قضایی فعلی از جمله: ماده ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات، ماده ۱۳ و ۴۸۶ قانون مجازات اسلامی و مواد ۲۵۵ و ۲۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری، منابع فقهای مبنای جبران خسارت و همچنین مطالعه تطبیقی در برخی کشورها مورد بررسی قرار می گیرند.

کلیدواژه ها:

تقصیر ، اشتباه ، اصل ۱۷۱ ، مجازات