نسبت سنجی سیاست های کلی نظام و احکام حکومتی با قوانین و مقررات و تاثیر آن در تفسیر ماده ۱۰ قانون مدنی

با پیروزی انقلاب اسلامی و محوریت یافتن ولی فقیه در راس نظام اجرایی کشور، نهادهای سیاست های کلی نظام و حکم حکومتی - که دو نهاد حقوقی منبعث از اختیارات ولی فقیه می باشند - در نظام حقوقی ایران مطرح شدند. این پژوهش در صدد پاسخ به این پرسش هاست که اساسا جایگاه این دو نهاد در سلسله مراتب هنجارهای حقوقی کجاست؟ آیا امکان وجود تعارض بین سیاست های کلی نظام و نیز احکام حکومتی با قوانین و مقررات وجود دارد یا خیر و سپس به موضوع اصلی پژوهش یعنی تاثیر پاسخ به این پرسش ها در تفسیر ماده ۱۰ قانون مدنی خواهیم پرداخت. البته پیشتر، مبانی نظری ولایت فقیه - به عنوان مبنایی برای حل این مساله - مورد بحث قرار می گیرد. اهمیت این پژوهش اینگونه قابل توجیه است که علیرغم گذشت سالهای متمادی از زمان تقریر دو مفهوم مزبور در نظام حقوقی ایران، هنوز در میان حقوقدانان تسالمی مبنی بر ماهیت و جایگاه این دو مفهوم در سلسله هنجارهای حقوقی ایجاد نشده است حال آن که این مقال از منظری متفاوت و بدیع و البته با روش جمع آوری کتابخانه ها و رویکردی تحلیلی و توصیفی به مساله فوق پرداخته است. پرسش های فرعی دیگری در این نوشتار مورد بررسی قرار خواهد گرفت؛ از جمله اینکه بایسته های حقوقی نسخ قوانین و مقررات مغایر با این دو نهاد چیست؟ لازم به ذکر است که نظریه الزم «ای موسوم به» توسط نگارنده ابتکار شده است که به نظر تا حدی با موازین حقوقی موجود در کشور در تطابق بوده و «الجرای نسبی» راهگشاست.

کلیدواژه ها:

نسبت سنجی ، سیاست های کلی نظام ، احکام حکومتی ، تفسیر ماده ۱۰ ، قانون مدنی ، ولایت فقیه