جایگاه حقوقی دست بند زدن متهم در مراجع انتظامی

در برخی رویه های عملی از مراجع انتظامی رفتار و عملی روی می دهد که فاقد جایگاه حقوقی است. یکی از موارد مبتلا به که، هر روزه با آن مواجه هستیم اینست که در بسیاری از موارد مراجع انتظامی بعنوان ضابطان عام و سایر مراجع بعنوان ضابطان خاص دادگستری هنگام جلب، دستگیری اقدام، به دست بند زدن فرد مجلوب و یا متهم و مظنون به بزه مینمایند که قانون در این خصوص مسکوت است طبق اصوال حاکم بر قوانین موضوعه هر رفتار یا عملی از هر شخص و یا اشخاص که باعث هتک حرمت و حیثیت، سلب آزادی و موجب خسارات مادی و معنوی افراد گردد باید برمبنای قانون یا شرع مقدس باشد. زدن دست بند ۱) به افراد از نظر عرف تحقیر آمیز و موجب هتک حرمت و حیثیت افراد را بدنبال داشته و همچنین باعث نقض حقوق شهروندی و حقوق متهم در قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری و خسارت مادی و معنوی فرد می گردد. در این مقاله با تحلیل موضوعی قوانین و آیین نامه های تدوین شده و دستورالعمل های صادره و نظریه های مشورتی موجود به این سوال پاسخ داده می شود، عمل زدن دست بند به متهم توسط مراجع انتظامی مواقع جلب و یا سایر موارد از از جایگاه حقوقی برخوردار نیست و رویه عملی موجود دارای خلاء قانونی بوده که بمنظور رفع خلاء قانونی موجود به ارایه پیشنهاد اصلاح ماده ۱۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری (۲) مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۰۱ پرداخته شد.

کلیدواژه ها:

حقوق متهم ، دست بند زدن ، مظنون به بزه ، مراجع ، انتظامی ، ضابطین دادگستری ، handcuff