تعارضات قانونی در خصوص قصاص و عفو با رویکرد جرم شناسی

یکی از تعارضات بنیادی در حوزه تقنینی، مسئله تقابل میان حق قصاص و حق عفو است. این تعارضات می تواند تاثیرات عمیقی بر نظام عدالت کیفری، رفتارهای اجتماعی و جرم شناسی داشته باشد. از جمله مصادیق تعارضات قانونی در خصوص قصاص و عفو، آنجایی است که قانونگذار در ماده ۳۵۰ قانون مجازات اسلامی ۹۲، در صورت تعدد اولیای دم، حق قصاص را برای هر یک از آنان به طور جداگانه ثابت می داند و در ماده ۳۵۲ همان قانون، آوره است که گر برخی از اولیای دم، خواهان قصاص و برخی خواهان دیه باشند، همسر مقتول، از سهم دیه کسانی که خواهان دیه می باشند، ارث می برد. سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که در تعارض میان خواهان قصاص و دیه کدامیک بر دیگری ترجیح می یابد؟ این تحقیق با روش توصیفی – تحلیلی چنین نتیجه گیری می کند که با عنایت به روایات متعددی که با عفو برخی از اولیای دم حق قصاص را ساقط می دانند و نظر به این که بعضی از فقها و مفسران تقریر نموده اند که در صورت عفو برخی از اولیاء حق قصاص افراد باقی مانده تبدیل به دیه می شود، می توان گفت که دلایل سقوط قصاص از قوت بیشتری برخوردار است و بدین صورت تعارض مذکور در ماده موردنظر مرتفع می گردد.

کلیدواژه ها:

تعارضات قانونی ، قصاص ، عفو