پاسخشناسی جرائم علیه امنیت اقتصادی در نظام حقوقی ایران

اقتصاد، نظم عمومی اقتصادی و امنیت اقتصادی از ارکان جداییناپذیر زندگی اجتماعی بوده و در تنظیم گری روابط بین مردم با مردم و حاکمیت با شهروندان نقش اساسی دارد. فضای اقتصادی ایران به دلیل ابتلا به آسیب های عدیده، نسبت به نظامهای اقتصادی مثل کشور فرانسه، زمینه مساعدتری برای ارتکاب جرم اقتصادی ایجاد می کند، گسترش جرائم اقتصادی مانع دستیابی دولت به اهداف ملی در حوزه امنیت اقتصادی شده و جرائم عمومی را به مخاطره می اندازد. روش تحقیق حاضر به روش کتابخانه ای انجام شده است و نتیجه حاکی از آن بوده است که نظام حقوقی کشورهای مختلف در پرتو معاهدات بین المللی از جمله کنوانسیون مریدا، به سمت نوعی همگرایی در پیشگیری و مبارزه با این گونه بزهکاری گام بر می دارند. این رویکرد، چه در بعد جرم شناختی و چه در بعد کیفری، از چند سال پیش به این سو، در گفتمان مسئولان قضایی، اجرایی و تقنینی کشور، به ویژه در قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد به دلیل تمرکز بر پیشگیری وضعی فنی، قانون مجازات اسلامی، به دلیل خارج ساختن این جرائم از شمول تعویق، تعلیق و مرور زمان و نیز قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مشهود است و اینکه به طور کلی، جرائم اقتصادی یا جرائم مرتبط با کسب و کار، از نظام سیاسی و اقتصادی هر کشور و نیز جامعه که از منظر جامعه محیط اجتماعی عمومی آن کشور را شناسی جنایی تشکیل می دهند، مستقیما متاثر می شود.

کلیدواژه ها:

امنیت اقتصادی ، نظام حقوقی ایران ، قانون مجازات اسلامی ، فساد ، بزهکاری