نواقص نظام قانون گذاری ایران در مواجهه با هوش مصنوعی و ضرورت اصلاحات تقنینی مبتنی بر تحلیل SWOT

با گسترش روزافزون فناوری های مبتنی بر هوش مصنوعی، نظامهای حقوقی در سراسر جهان با چالش های جدیدی مواجه شدهاند. نظام قانونگذاری ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست و همچنان فاقد چارچوب های حقوقی جامع و مشخصی برای مواجهه با ابعاد مختلف این فناوری است. این پژوهش با استفاده از تحلیل SWOT به بررسی نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدهای موجود در نظام تقنینی ایران در حوزه هوش مصنوعی پرداخته و بر ضرورت اصلاحات تقنینی تاکید دارد. سوال اصلی تحقیق این است که: نواقص اصلی نظام قانونگذاری ایران در مواجهه با هوش مصنوعی چیست و چه اصلاحاتی برای بهبود این وضعیت ضروری است؟ روش تحقیق این پژوهش مبتنی بر روش توصیفی-تحلیلی است که با استفاده از منابع حقوقی، بررسی تطبیقی با نظامهای پیشرفته و تحلیل SWOT، وضعیت فعلی قانونگذاری ایران در حوزه هوش مصنوعی را ارزیابی می کند. نتایج تحقیق نشان می دهد که ضعف در شفافیت قوانین، نبود مقررات مشخص برای مسئولیت های مدنی و کیفری، عدم وجود نهاد نظارتی کارآمد و کندی فرایند قانونگذاری از مهم ترین موانع پیشرفت قانونگذاری هوش مصنوعی در ایران هستند. از سوی دیگر، فرصت هایی مانند پتانسیل بالای توسعه فناوری در کشور، تجارب جهانی در زمینه قانونگذاری هوش مصنوعی و نیاز به تنظیم گری نوآورانه وجود دارد که می تواند مبنای اصلاحات حقوقی قرار گیرد. در نهایت، این پژوهش پیشنهاد می کند که اصلاحات تقنینی در ایران بر اساس الگوبرداری از نظامهای موفق، تدوین قوانین جامع و شفاف، ایجاد نهادهای نظارتی تخصصی و افزایش همکاری میان بخشهای دولتی و خصوصی صورت گیرد تا ضمن بهره گیری از فرصت های فناوری، از مخاطرات احتمالی آن جلوگیری شود.

کلیدواژه ها:

هوش مصنوعی ، نواقص قانونگذاری ، چالشهای حقوقی ، اصلاحات تقنینی