پیشگیری از فساد اداری در پرتو مشارکت عمومی ؛ تحلیلی بر نقش و راهکارهای سازمان بازرسی کل کشور

فساد اداری، مانند آفتی مهلک در کالبد نظامهای حکمرانی، نه تنها اعتماد عمومی به مثابه سرمایه های بی بدیل را به قهقرا می برد، بلکه با فرسایش کارآمدی دستگاه های دولتی، مسیر توسعه پایدار اجتماعی و اقتصادی را ناهموار می سازد. این پدیده شوم، که در جوهره خود، خیانت به امانت قدرت عمومی برای تحصیل منافع نامشروع خصوصی است، چالشی بنیادین فراروی حاکمیت قانون و تحقق عدالت محسوب می شود. در نظام حقوقی ایران، سازمان بازرسی کل کشور، مستظهر به اصل ۴۷۱ قانون اساسی، به عنوان عالی ترین مرجع نظارت اداری، رسالتی خطیر در صیانت از سلامت نظام اداری و پیشگیری و مقابله با فساد بر عهده دارد. با این حال، تجارب ملی و بین المللی گواهی می دهند که نظارت صرفا دولتی، هرچند ضروری، به تنهایی یارای ریشه کنی این معضل پیچیده و چندوجهی را ندارد. از این رو، فعال سازی ظرفیت بی بدیل مشارکت عمومی و نظارت همگانی، نه به عنوان راهکاری فرعی، بلکه به مثابه رکنی مکمل و گاه پیشنیاز اثربخشی نظارت رسمی، اهمیتی مضاعف می یابد. این مقاله، با اتخاذ روش توصیفی-تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای و اسناد حقوقی، به تبیین و تحلیل نقش و جایگاه مشارکت مردمی در پیشگیری از فساد، در چار چوب وظایف و اختیارات قانونی سازمان بازرسی کل کشور می پردازد. یافته ها نشان می دهد که راهکارهایی نظیر استقرار سامانه های گزارشگری مردمی امن و کارآمد، بهره گیری نظام مند از ظرفیت بازرسان افتخاری متخصص و متعهد، تعامل سازنده و نهادینه شده با جامعه مدنی و رسانه ها، تضمین حمایت های قانونی و عملی موثر از افشاگران فساد (سوت زنان)، و تعمیق شفافیت اطلاعاتی از طریق اجرای کامل قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، از جمله موثرترین تدابیر برای جلب و تقویت مشارکت شهروندان در عرصه نظارت همگانی و تحدید دامنه فساد به شمار می روند. در نهایت، با اذعان به موانع موجود، به ویژه خالق های قانونی، چالش های فرهنگی-اجتماعی و کاستی های زیرساختی، پیشنهادهای عملی با هدف تقویت رویکرد مشارکتی در نظام نظارتی کشور و ارتقای عملکرد سازمان بازرسی کل کشور ارائه گردیده است.

کلیدواژه ها:

فساد اداری ، مشارکت عمومی ، سازمان بازرسی کل کشور ، نظارت همگانی ، حکمرانی خوب