شرط مقدار در حقوق مدنی: ماهیت، انواع و ضمانت اجرا

شرط مقدار که جزء شروط ضمن عقد محسوب می شود ریشه در فقه دارد و از حد یث معروف ابن حنظله گرفته شده است تعیین مقدار وصف مربوط به کمیت مبیع یا ثمن می باشد. ارزش معامله به تناسب مقدار آن معین می شود و مبهم ماندن آن موجب غرر می گردد. در واقع تعیین مقدار برای رفع غرر معامله است و این رفع غرر شخصی است نه نوعی. همان طور که مبیع باید از لحاظ مقدار و اندازه معلوم باشد ثمن نیز باید مشخص و معلوم باشد. نقشی که مقدار در بیع می تواند داشته باشد یا نقش خود مبیع است یا نقش وصف مبیع. قانون گذار ما تحت تاثیر آراء مشتت فقهی در مواد ۳۵۵ و ۳۸۴ و ۳۸۵ قانون مدنی احکام متفاوتی را برای تخلف از این شرط بیان کرده است و در نتیجه شاهد اظهار نظرهای متفاوت در میان حقوق دانان و آراء متفاوتی در رویه قضایی می باشیم. بطوریکه در ماده ۳۵۵ قانون مدنی مقدار نقش وصف را دارد در حالیکه در ماده ۳۸۴ قانون مدنی مقدار در آن نقش خود مبیع را دارد. و در ماده ۳۸۵ ق.م مقدار به عنوان وصف مبیع می باشد که ضمانت اجرای تخلف از شرط مقدار در ماده ۳۵۵ ق.م خیار تخلف از شرط بوده، لکن ضمانت اجرای تخلف از شرط مقدار در ماده ۳۸۴ ق.م در موقعی که در مبیع کسری پیدا شود خیار تبعض صفقه می باشد و اگر در مبیع زیادتی داشته باشد زیاده مال بایع خواهد بود و ضمانت اجرای تخلف در ماده ۳۸۵ خیار تخلف از شرط است. نکته مهمی که در مورد شرط مقدار وجود دارد تمایز این سه ماده از یکدیگر و تطبیق مصادیق با آنها است در این تحقیق سعی بر آن است تا با بررسی مواد مزبور (و با غور در منابع فقهی) غبار ابهام از آنها زدوده شود و ماهیت حقوقی شرط مقدار و ضمانت اجرای تخلف از آن مورد بررسی قرار گیرد.

کلیدواژه ها:

شرط مقدار ، حقوق مدنی ، ارزش معامله