بررسی جرم شناسی قاچاق کالا و ارز توسط اشخاص حقوقی

قاچاق کالا و ارز یکی از معضلات جدی اقتصادی و اجتماعی در بسیاری از کشورها است که آثار مخربی بر تولید ملی، اشتغال، امنیت اقتصادی و نظم عمومی دارد. در این میان اشخاص حقوقی با بهره گیری از ظرفیت های قانونی امکانات مالی گسترده و شبکه های ارتباطی پیچیده می توانند در ارتکاب این جرم نقش موثری داشته باشند. بررسی جرم شناختی قاچاق کالا و ارز توسط اشخاص حقوقی مستلزم واکاوی عواملی همچون ضعف نظارت های قانونی، خلا های حقوقی، فسادهای اداری و اقتصادی ساختارهای معیوب گمرکی و انگیزه های سودجویانه شرکت ها و سازمان ها است. یافته ها نشان می دهد که عدم شفافیت در فرایندهای تجاری، استفاده از شرکت های صوری، بهره گیری از حساب های اجاره ای و وجود شبکه های نفوذ در سیستم های نظارتی از مهم ترین روش های مورد استفاده اشخاص حقوقی در ارتکاب قاچاق کالا و ارز هستند. در نهایت به نظر می رسد سیاست گذارانی که در این زمینه تصمیم گیری می کنند و فعالیت دارند ضمن اتخاذ رویکردهای پیشگیرانه در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تقویت هماهنگی میان دستگاه های اجرایی و قدرتمند ساختن ساختارهای اجرایی از میزان افزایش آمار ورود کالای قاچاق به کشور جلوگیری نمایند.

کلیدواژه ها:

قاچاق کالا ، ساختار گمرگی ، امنیت اقتصادی