بررسی درخواست اجرای چک از دادگاه صالح و ایرادات قانون صدور چک به همراه پیشنهادات

قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ اصلاحات متعددی تا به امروز داشته که آخرین اصلاحات در ۲۹/۰۱/۱۴۰۰ انجام گرفته است این اصلاحات همراه با نوآوری هایی بوده که بارزترین آن در سال ۱۳۹۷ و حکم مقرر در ماده ۲۳ می باشد ( که دارنده چک در صورت وجود شرایطی می تواند از دادگاه صالح درخواست صدور اجرائیه نماید ) که به دارنده چکی که منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت شده است این اختیار را می دهد که علاوه بر روشهای معمول اجرای چک از طریق دادگاه حقوقی ، دادگاه کیفری و اجرای ثبت ، روش جدیدی برای اجرای چک در اختیار داشته باشد و درخواست اجرای چک شامل همه چک های صیادی و غیر صیادی می باشد که برای آنها گواهی نامه عدم پرداخت با کد رهگیری و مهر شخص حقوقی صادر گردیده است و شرایط لازم برای درخواست اجرای چک ، علاوه بر موارد مطرح شده در ماده ۲۳ ، مطابقت امضاء صادرکننده و عدم اختلاف در مندرجات چک می باشد که بعضا محل اختلاف نظر بین حقوقدانان می باشد و ایراداتی که به قانون صدور چک فعلی مترتب می باشد را به همراه پیشنهادات مربوطه به قوه مقننه را بیان کردیم که بعضا در برخی موارد از جمله تبصره یک ماده ۲۱ مکرر موجب برداشت ها و رویه های متفاوتی در خصوص اجرای چک گردیده است .

کلیدواژه ها:

چک ، اجرا ، دادگاه