رفع تضاد حقوقی اعتبارات بانکی و سایر بخشها: با رویکرد بانکداری اجتماعی

کسب وکارهای کوچک و متوسط و بخش هایی نظیر تولید در مسیر موفقیت خود با موانع بی شماری روبه رو می باشند. این موانع شامل موانع قانونی، رقابت در بازار، دسترسی به منابع مالی، محدودیت های فناوری و بسیاری از شقوق دیگر می تواند باشد. تضاد منافع ناشی از تفاوت اهداف سودمحور بانک ها و الزامات اجتماعی-اقتصادی دولت و بخش تولیدی، مانعی اساسی در تخصیص عادلانه منابع مالی از سوی بانک ها به این بخش ها است. با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی و بررسی اسناد حقوقی، قوانین بانکی و...، این پژوهش نشان می دهد که فقدان چارچوب های حقوقی شفاف برای تعریف مسئولیت های اجتماعی بانک ها، ناهماهنگی بین قوانین پولی و سیاست های کلان اقتصادی، و ضعف مکانیزم های نظارتی بر توزیع اعتبارات، از عمده موانع حقوقی هستند. پیشنهاد می شود اصلاح قوانین بانکی با تاکید بر «تعهدات اجتماعی بانک ها»، ایجاد نهادهای ناظر مستقل، و توسعه ابزارهای مالی مبتنی بر مشارکت عمومی-خصوصی، به عنوان راهکارهای کلیدی مدنظر قرار گیرند. این پژوهش با هدف شناسایی موانع حقوقی هدایت اعتبارات بانکی به سمت منافع عمومی و ارائه راهکارهای عملیاتی طراحی شده است. در این تحقیق ضمن مطالعه پژوهش های مختلف در این حوزه به تعریف و معرفی این نوع از بانکداری، و بررسی چالش های حقوقی هدایت اعتبارات بانکی با رویکرد بانکداری اجتماعی می پردازیم.

کلیدواژه ها:

چالشهای حقوقی ، اعتبارات بانکی ، بانکداری اجتماعی