رویکرد نظام حقوقی چین در خصوص داوری حنانه بیان*

قانون داوری جمهوری خلق چین، که در سال ۱۹۹۴ تصویب شده است، چارچوب قانونی جامع داوری های داخلی و دارای عنصر خارجی را در چین فراهم می کند. این قانون در ۷ فصل و ۸۲ ماده تنظیم شده و موضوعاتی چون موافقت نامه داوری، ساختار و صلاحیت نهادهای داوری، روند دادرسی داوری، صدور و اجرای رای داوری، و نیز داوری های بین المللی را پوشش می دهد. قانون داوری چین با هدف ارتقاء استقلال روند داوری و محدودسازی مداخله دادگاه ها تدوین شده است، هرچند دادگاه ها همچنان نقش نظارتی مهمی در تایید، ابطال و اجرای آرای داوری دارند. این قانون، به رغم قدیمی بودن، همچنان یکی از مهم ترین ابزارهای حقوقی در مدیریت اختلافات تجاری در چین است، به ویژه با توجه به جایگاه این کشور در تجارت و سرمایه گذاری بین المللی. کلمات کلیدی: قانون داوری چین، نهادهای داوری، نظم عمومی. چین به عنوان یکی از قدرت های اقتصادی جهان، بستر مهمی برای سرمایه گذاری و تجارت بین المللی فراهم کرده است. با افزایش حجم معاملات بین المللی، استفاده از داوری بعنوان روشی کارآمد جهت حل اختلافات تجاری اهمیت یافته است. در میان انواع روش های حل و فصل اختلافات، هرچند داوری نیز خالی از عیب نیست لیکن وجود امتیازاتی نسبت به دادرسی در دادگاه منجر شده است تا در تجارت بین الملل مقبولیت بیش تری پیدا کند. از طرفی نیز داوری به عنوان یکی از روش های جایگزین حل و فصل اختلافات، در چین از جایگاه ویژه ای برخوردار است. نظام داوری این کشور با تاثیرپذیری از تحولات اقتصادی، اصلاحات حقوقی و نیز الزامات تجارت بین المللی، در دهه های اخیر تغییرات قابل توجهی را تجربه کرده است. این تحقیق با هدف تحلیل نظام داوری چین، ابتدا چارچوب قانونی آن را مورد بررسی قرار خواهد داد و سپس نقش موسسات داوری، چالش های اجرایی و مقایسه آن با سایر نظام های داوری بین المللی را تحلیل خواهد نمود و در نهایت تلاش شده است تا با ارائه راهکارهایی جهت بهبود عملکرد این نظام، به ارزیابی آینده داوری در چین پرداخته شود. ۱-کلیات قانون داوی چین قانون داوری جمهوری خلق چین (مصوب ۱۹۹۴) ساختاری منسجم دارد که به طور جامع به جنبه های مختلف فرآیند داوری می پردازد. در ادامه، به صورت دقیق تر به بررسی فصل های مختلف این قانون می پردازیم: فصل اول: مقررات عمومی این فصل اصول کلی داوری را بیان می کند، از جمله: • ضرورت توافق داوطلبانه طرفین برای ارجاع اختلاف به داوری. • استقلال داوری از مراجع اداری و قضایی. • عدم صلاحیت داوری

کلیدواژه ها:

قانون داوری چین ، نهادهای داوری ، نظم عمومی