آسیب شناسی نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و تدوین یک نظام حقوقی بهینه در سطح ملی

نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران به عنوان چارچوب تنظیم روابط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، همواره با چالش هایی در حوزه قانون گذاری، تفسیر و اجرای قوانین مواجه بوده است. ابهام در برخی از مواد قانونی، تعارض میان قوانین عادی و قانون اساسی، ناهماهنگی میان قوه مقننه و قوه قضائیه، طولانی بودن فرآیندهای قضایی و عدم انطباق برخی مقررات با نیازهای روز جامعه، از جمله مشکلاتی هستند که بر کارآمدی نظام حقوقی تاثیر منفی گذاشته اند. این نظام در برخی سطوح نیازمند تحولی مناسب است تا بتواند پاسخگوی نیازهای روز جامعه باشد. این تحول مستلزم همکاری تمام قوا، به روزرسانی قوانین، استفاده از فناوری های نوین و تقویت شفافیت در تمام سطوح است. با اجرای این راهکارها، می توان به نظامی کارآمد، عادلانه و مورد اعتماد عمومی دست یافت که نه تنها از ارزش های اسلامی پاسداری می کند، بلکه قادر به حل چالش های پیچیده دنیای امروز نیز خواهد بود. این پژوهش با هدف آسیب شناسی نظام حقوقی ایران و ارائه یک الگوی بهینه در سطح ملی انجام شده است و می تواند به عنوان نقشه راه سیاستگذاران برای تحقق این اهداف مورد استفاده قرار گیرد. برای دستیابی به این هدف، از روش تحقیق کیفی و تطبیقی بهره گرفته شده و ضمن بررسی قوانین داخلی، تجارب موفق نظام های حقوقی سایر کشورها مانند فرانسه نیز مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که اصلاحات در ساختار قانون گذاری، ایجاد شفافیت در فرآیندهای حقوقی، کاهش تعارضات قانونی، توسعه فناوری در نظام قضایی و افزایش کارآمدی نظارت بر اجرای قوانین می تواند به بهبود نظام حقوقی ایران کمک کند. در نتیجه، این پژوهش پیشنهاداتی برای تدوین یک نظام حقوقی کارآمد، شفاف و منطبق با نیازهای ملی و بین المللی ارائه می دهد که می تواند مبنایی برای سیاست گذاری های آینده باشد.

کلیدواژه ها:

نظام حقوقی ایران ، شفافیت قضایی ، چالش های قانون گذاری ، دوگانگی و تعارض قوانین ، مدل حقوقی بهینه