تعیین صلاحیت قضایی در حقوق بین الملل خصوصی با تاکید بر قراردادهای الکترونیک فرامرزی ،تحلیل چالش هاوفرصت های مرتبط

با گسترش تجارت الکترونیک فرامرزی، تعیین صلاحیت قضایی در اختلافات ناشی از قراردادهای الکترونیک به چالشی پیچیده در حقوق بین الملل خصوصی تبدیل شده است. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با بررسی اسناد بین المللی مانند مقررات رم I و کنوانسیون لاهه ۲۰۰۵، به واکاوی مبانی تعیین صلاحیت قضایی و تعارض قوانین در این حوزه می پردازد. یافته ها نشان می دهد که معیارهای سنتی صلاحیت قضایی مانند محل انعقاد قرارداد یا اقامتگاه خوانده، در فضای دیجیتال کارایی خود را از دست داده اند. همچنین، عدم الحاق بسیاری از کشورها به کنوانسیون های جدید، اجرای احکام را با مشکل مواجه کرده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که سازوکارهای جایگزین مانند داوری الکترونیک و تصویب قوانین یکسان در سطح بین المللی می توانند راه حلی برای این چالش ها باشند.

کلیدواژه ها:

حقوق بین الملل خصوصی ، صلاحیت قضایی ، قرارداد الکترونیک ، تعارض قوانین ، داوری فرامرزی