آسیب شناسی قانون اجرای احکام مدنی

مهم ترین مرحله از دادرسی حقوقی، اجرای احکامی است که از دادگاه ها صادر می شود و با عدم اجرای حکم، هدف نهایی محکوم له برآورده نمی شود و توفیقی نه برای محکوم له و نه برای نظام حقوقی حاصل نمی شود. مهم ترین قانون در این زمینه، قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ است که در یک تقسیم بندی منضبط و مشخص، نحوه اجرای احکام لازم الاجرا را بیان می کند. اما این قانون با اشکالات و آسیب هایی روبرو بوده است که اصلاح این اشکال ها، به روند اجرای حکم کمک شایانی خواهد کرد. لذا مقاله پیش رو به آسیب شناسی قانون مذکور می پردازد و یافته های تحقیق نشان می دهد که تعارض بین مواد ۵۶ و ۵۷ در بحث معامله نسبت به مال توقیف شده، اعطای صلاحیت قضایی به مدیر اجرا در نیابت، خلاف قواعد حقوق مدنی بودن ماده ۹۲ در بحث ید امانی، عدم توجه به نفقه اقارب در ماده ۹۶، ابهام در متن مواد این قانون، عدم پیش بینی درخواست ارزیابی مجدد به دلیل ترقی قیمت به دلیل تورم بالا در کشور، لزوم در نظر گرفتن مرور زمان برای دادخواست ابطال مزایده، عدم تصریح به ابلاغ وقت مزایده به طرفین، افزایش اختیارات قاضی اجرای احکام برای تسریع در عملیات اجرایی و ... از بارزترین آسیب های موجود در قانون اجرای احکام مدنی است.

کلیدواژه ها:

قانون ، آسیب شناسی ، اجرای حکم ، حقوقی