نقد و تحلیل تحدید قانونی مسئولیت در حقوق ایران با رویکرد تطبیقی

مسئولیت مدنی، به مثابه نهادی بنیادین در نظام های حقوقی، همواره با هدف جبران کامل زیان و بازگرداندن زیان دیده به وضعیت پیش از ورود ضرر شکل گرفته است؛ اصلی که در حقوق ایران نیز ریشه در قواعد مسلمی چون قاعده لاضرر، قاعده اتلاف و اصل عدالت جبرانی دارد. بااین حال، بررسی سیر تحول تقنین در نظام حقوقی نشان می دهد که در مواردی، قانون گذار به دلایل مصلحت اندیشانه، اجتماعی یا اقتصادی، دامنه مسئولیت عامل زیان را به صورت قانونی محدود ساخته است؛ پدیده ای که از آن به عنوان «تحدید قانونی مسئولیت» می توان یاد کرد. این سیاست تقنینی که به ویژه در حوزه هایی چون بیمه اجباری، حمل ونقل و برخی دیگر موارد مسئولیت دیده می شود، به رغم اهداف اقتصادی و حمایتی خود، در تعارضی آشکار با اصول سنتی مسئولیت مدنی قرار گرفته است.مقاله حاضر، با رویکردی تحلیلی-انتقادی و با بهره گیری از روش تطبیقی، ضمن بررسی دقیق مصادیق تحدید مسئولیت در حقوق ایران، به تحلیل مبانی نظری این نهاد در پرتو آموزه های حقوق تطبیقی می پردازد. نگارنده می کوشد تا با واکاوی تطبیقی میان نظام حقوقی ایران و و سایر نظام های حقوقی ، نسبت تحدید مسئولیت با اصولی چون عدالت جبرانی و توزیع عادلانه ریسک را روشن سازد .همچنین، در بخش پایانی مقاله، با توجه به چالش های اجتماعی، اقتصادی و قضایی اجرای این نهاد، راهکارهایی برای اصلاح ساختاری و تبیین شفاف تر آن پیشنهاد شده است. هدف نهایی این پژوهش، ارائه چارچوبی است که ضمن پاسداشت اصول بنیادین مسئولیت مدنی و تضمین حقوق شهروندان، پاسخگوی نیازهای نوین نظام تقنینی و عدالت اجتماعی در جامعه نیز باشد.

کلیدواژه ها:

تحدید مسئولیت ، جبران ناقص خسارت ، قاعده لاضرر ، اصول عدالت جبرانی ، محدودیت های قانونی در مطالبه خسارت ، حقوق تطبیقی مسئولیت مدنی