شرط ملائت مالی ضامن و تعارض آن با قانون جرائم مالی و آیین نامه آن

چکیده با توجه به اینکه در غالب موارد محکوم علیه از اجرای حکم قطعی امتناع می نماید و بعضا اقداماتی جهت ایجاد مانع برای اجرای حکم از طریق مخفی نمودن اموال، ادعای اعسار و انتقال اموال به دیگری می نماید به ناچار قانون گذار مقررات قانونی مربوط به اجرای احکام مدنی را کافی در رسیدن به مقصود ندانسته و با تصویب قوانین دیگر سعی در جهت رفع موانع اجرای حکم می نماید. قانون گذار در سال ۵۱ اجازه توقیف اشخاص در مقابل دیون مالی را تجویز نمود در سال ۷۷ با شدت عمل بیشتری دایره شمول اعمال مجازات حبس نسبت به بدهکاران مالی را گسترش داد لیکن با توجه به اثرات منفی آن و نقض غرض قانون گذار در زندان زدایی و تاکید حقوق دانان در جهت اعمال حبس نسبت به مجرمین خطرناک این مقررات نه تن ها با فلسفه تعیین مجازات ناسازگار بود در عمل نیز توسل به آن نه تن ها موجب تسهیل اجرای حکم نمی گردید بلکه از سوی دیگر مشکلات معیشتی دیگری برای خانواده زندانی ایجاد می نمود. که در همین راستا قانون گذار با اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که در سال ۱۳۹۴ و نسخ صریح قوانین سابق با توسل به سازوکارهای پیش بینی شده سعی در اجرای سریع احکام صادره و رفع موانع آن و از سوی دیگر جلوگیری از حبس بلادلیل محکوم علیه از طریق کاهش مهلت، تغییر در مستثنیات دین و سهولت در اثبات دعوای اعسار دارد.

کلیدواژه ها:

محکومیت های مالی ، اعسار ، افلاس ، اجرای احکام ، ملائت