بررسی شرایط ثبوت، اعمال و آثار خیار تفلیس در قانون مدنی و تجارت ایران

امروزه با گسترش روابط تجاری و فعالیت تجار و احتمال ورشکستگی، توجه به احکام قوانین تجارت و مدنی در خصوص زمان ورشکستگی بسیار حایز اهمیت است. قانون مدنی در رابطه معاملاتی بین تاجر ورشکسته و برخی طلبکارانش در شرایطی خاص خیار تفلیس را پیش بینی کرده است که به نظر می رسد با احکام ورشکستگی در قانون تجارت تعارضاتی را ایجاد کرده است. مبنای فقهی خیار تفلیس روایت نبوی است و اختیاری است برای بایع بعد از عقد بیع و تحویل مبیع و قبل از تادیه ثمن در صورت مفلس شدن خریدار، بایع حق و اختیار فسخ معامله و استرداد مبیع دارد. در وجود این خیار اختلافاتی وجود دارد. افلاس اگرچه غیر ارادی است؛ ولی آینده قابل پیش بینی نیست و امکان تغییر وضعیت مفلس محتمل است و باید به بایع اجازه داد، تا با توجه به وضعیت موجود، تصمیم به فسخ عقد بگیرد یا نه. بنابراین اعطای حق فسخ به بایع با اصل معاوضه و بنای متعاملین در قرارداد، سازگاری دارد. ماده ۵۳۳ قانون تجارت، ماهیت حق استرداد را نوعی پیش بینی حق عینی تبعی برای بایع و حق تقدم بایع نسبت به مبیع در مقابل سایر طلبکاران است. اگر خیار تفلیس خریدار، برای بایع حق تقدم ایجاد کند، نیز بر خلاف اصل تساوی طلبکاران است. پس اگر مبیع تسلیم شده باشد بایع حق استرداد یا فسخ عقد ندارد و با سایر طلبکاران برابر است و اگر مبیع تسلیم نشده باشد، هم حق فسخ وجود ندارد؛ بلکه حق حبس دارد و تا زمانی که ثمن را دریافت نکرده، نسبت به ثمن حاصل از فروش مبیع حق الویت دارد؛ یعنی با فروش مبیع به عنوان اموال ورشکسته، ابتدا بایع ثمن خود را دریافت می کند و اگر مبلغ حاصل از فروش از ثمن کمتر بود، بایع برای دریافت مابقی ثمن با سایر طلبکاران برابر است و اگر مبلغ بیش از ثمن باشد، مازاد برای سایر طلبکاران است. در هر صورت بایع حق فسخ معامله و استرداد مبیع را ندارد. به استناد مواد ۵۳۴ و ۵۳۵ قانون تجارت، در صورتی کالای تجاری به تاجر ورشکسته فروخته شود، بایع نمی تواند بدون موافقت مدیر تصفیه قرارداد را فسخ کند. هر چند در مواردی که قانون تجارت نص خاصی ندارد، می توان به خیار تفلیس بر مبنای قانون مدنی استناد نمود.

کلیدواژه ها:

خیار