بررسی جایگاه شرکت های خصولتی از نظر نظام حقوقی ایران

تعریف شرکت دولتی بر اساس قوانین مشخص گردیده است . به گونه ای که در قانون محاسبات عمومی و قانون مدیریت خدمات کشوری معیار تعلق ۵۰ درصد سرمایه به دولت برای تشخیص شرکت های دولتی ذکر شده است . اما در مورد شرکت های شبه دولتی تعریفی در قوانین و مقررات وجود ندارد و تنها برخی از کارشناسان اقصادی به ارائه تعریف از شرکت های شبه دولتی پرداخته اند که نکته مشترک تعاریف ارائه شده تعلق و ارتباط غیرمسقیم این شرکت ها از طریق سرمایه تشکیل دهنده و مدیریت ، به دولت می باشد.همچنین واگذاری سهام عدالت به مردم، که در روشهای مذکور خصوصی سازی حقیقی صورت نگرفته است . در مورد مشروعیت قانونی این شرکت ها نیز بر اساس ماده ۶ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ و اهداف تعیین شده برای این سیاست ها و ماده ۱۹۸ لایحه اصلاح قانون تجارت، تشکیل شرکت های شبه دولتی محل اشکال جدی است .یکی از بزرگترین مشکلات شرکت های شبه دولتی چگونگی نحوه نظارت بر آنها است . با توجه به شکل ویژه این شرکت ها عملا نظارت خاصی بر شرکت های شبه دولتی اعمال نمی شود. باتوجه به این که شرکت های شبه دولتی با سرمایه و سهام دولتی تشکیل و اداره می شوند می توان قائل به نظارت سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور و سازمان حسابرسی بر عملکرد این شرکت ها بود. همچنین بر اساس قانون شفافیت ساختارمالی نهادهای دولتی و شبه دولتی نیز می توان به اعمال نظارت بر شرکت های شبه دولتی پرداخت .

کلیدواژه ها:

شرکت های شبه دولتی ، هرمی دولتی ، خصوصی سازی ، نظارت بر شرکت های تجاری