بررسی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی در حقوق ایران

این مقاله به بررسی جامع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب سال ۱۳۹۰ در نظام حقوقی ایران می پردازد. هدف اصلی پژوهش، تحلیل مبانی حقوقی، دامنه شمول، فرآیند اجرایی و آثار حقوقی، اقتصادی و اجتماعی این قانون است. در ابتدا، با تشریح معضل فقدان سند رسمی و پیامدهای آن بر امنیت حقوقی، اقتصاد و عدالت اجتماعی، ضرورت وضع قانون مذکور تبیین می شود. سپس، مصادیق اراضی و ساختمان های مشمول قانون، از جمله املاک دارای سابقه ثبتی و متصرفی، همراه با شرایط شکلی و ماهوی متقاضیان و موارد عدم شمول (نظیر اراضی ملی و دولتی) به تفصیل بررسی می گردد. در ادامه، فرآیند گام به گام رسیدگی در هیات های حل اختلاف و جایگاه مراجع قضایی در این روند، به همراه چالش های اجرایی موجود، تشریح می شود. نتایج این بررسی نشان می دهد که قانون تعیین تکلیف، گامی مهم در تثبیت مالکیت و کاهش دعاوی ملکی بوده و آثار مثبتی بر رونق اقتصادی و افزایش امنیت سرمایه گذاری داشته است. با این حال، چالش هایی نظیر طولانی بودن فرآیند، بوروکراسی اداری و عدم آگاهی عمومی همچنان وجود دارد. در نهایت، پیشنهادهایی برای بهبود قانون و فرآیند اجرایی آن، شامل اصلاحات قانونی، توسعه زیرساخت های فناوری (به ویژه کاداستر) و فرهنگ سازی عمومی، ارائه می شود تا اثربخشی این قانون در راستای تحقق یک نظام ثبتی کارآمد و شفاف، ارتقا یابد.

کلیدواژه ها:

قانون تعیین تکلیف ، سند رسمی ، اراضی فاقد سند ، مالکیت ، حقوق ثبت