بررسی تعارض ها و چالش های حقوق بشر در سیاست های ضد تروریسم دولت و نقش دیوان بین المللی دادگستری در این زمینه

در دهه های اخیر، به ویژه پس از وقایع ۱۱ سپتامبر، سیاست های ضد تروریسم به یکی از مهم ترین ابزارهای اجرایی دولت ها در حفظ امنیت ملی بدل شده اند. این در حالی است که اجرای این سیاست ها در بسیاری موارد با اصول بنیادین حقوق بشر در تعارض قرار گرفته و منجر به نقض گسترده حقوق اشخاص، به ویژه در زمینه هایی مانند بازداشت های خودسرانه، محرومیت از دادرسی عادلانه، شکنجه، و تحدید آزادی های مدنی شده است. هدف این پژوهش، بررسی چالش ها و تعارض های میان الزامات امنیتی دولت ها در حوزه مقابله با تروریسم با تعهدات آن ها در قبال حقوق بشر، و همچنین تحلیل نقش دیوان بین المللی دادگستری (ICJ) در تفسیر و اجرای این حقوق در چارچوب حقوق بین الملل است.روش تحقیق این پژوهش به صورت توصیفی-تحلیلی است و با تکیه بر تحلیل منابع کتابخانه ای، اسناد بین المللی و بررسی نمونه های عینی از جمله وضعیت بازداشتگاه گوانتانامو، سیاست های امنیتی اتحادیه اروپا پس از حملات تروریستی، و عملکرد برخی کشورهای خاورمیانه انجام گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که با وجود جایگاه حقوقی و قضایی ICJ، این نهاد به دلیل محدودیت های صلاحیتی، ضعف در ضمانت اجرا و فضای سیاسی حاکم بر نظام بین الملل، نتوانسته است نقش موثری در جلوگیری از نقض حقوق بشر در بستر سیاست های ضد تروریسم ایفا کند. در نهایت، تقویت ابزارهای الزام آور بین المللی، بازتعریف صلاحیت نهادهای قضایی و ایجاد سازوکارهای نظارتی کارآمد می تواند به ارتقای حفاظت از حقوق بشر در دوران مقابله با تروریسم منجر شود.

کلیدواژه ها:

سیاست ، ضدتروریسم ، دولت ، دادگستری