بررسی و تحلیل تفصیلی و انتقادی تعارض آیین نامه نحوه تعیین کارشناس برای دستگاه های اجرایی با ماده 4 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک املاک و اراضی

با تصویب آیین نامه نحوه تعیین کارشناس برای دستگاه های اجرایی مصوب هیئت وزیران در سال 1402 و ابلاغ آن به مراجع دولتی و الزام به استفاده انحصاری از سامانه ملی کارشناسی، نحوه انتخاب کارشناس رسمی دادگستری در موارد مرتبط با لایحه قانونی نحوه خرید و تملک املاک و اراضی مصوب 1358 اختلافی با چالش های حقوقی اساسی مواجه شده است. این در حالی است که ماده 4 لایحه قانونی یاد شده شیوه ای خاص و سه جانبه برای تعیین کارشناس در تملک املاک و اراضی جهت اجرای طرح های عمومی و عمرانی دولت پیش بینی و وضع کرده است. این مقاله با روش تحلیلی-انتقادی به بررسی تعارض میان آیین نامه اخیر و ماده قانونی مزبور پرداخته و با استناد به اصول فقهی نظیر قاعده تسلیط و لا ضرر، سلسله مراتب قوانین، و نظرات مشورتی مراجع رسمی، نتیجه می گیرد که آیین نامه نمی تواند موجب محدودسازی حقوق مالک در انتخاب کارشناس گردد. در پایان، راهکارهایی برای رفع تعارض و اصلاح فرآیند ارجاع کارشناسی در طرح های عمرانی ارائه شده است.

کلیدواژه ها:

آیین نامه کارشناسی ، تعارض مقررات ، تملک اراضی ، حقوق مالکیت ، سامانه ملی کارشناسی ، کارشناسی رسمی دادگستری