تحلیل تطبیقی ماهیت حقوقی "قبول" در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران

قبول" به عنوان یکی از ارکان اساسی در تشکیل عقود، از جایگاه ویژه ای در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران برخوردار است. پژوهش حاضر با رویکردی تطبیقی، به بررسی ماهیت حقوقی "قبول" در فرآیند انعقاد قرارداد پرداخته و تلاش کرده است تفاوت ها و اشتراک های مفهومی و ساختاری آن را در دو نظام فقهی و حقوقی تبیین نماید. در این راستا، مبانی فقهی "قبول" از منظر فقهای برجسته امامیه، و نیز مقررات حقوق موضوعه، به ویژه مواد ۱۸۳ تا ۱۹۱ قانون مدنی، مورد تحلیل قرار گرفته است.یافته های این پژوهش نشان می دهد که در فقه امامیه، "قبول" عمدتا با ماهیتی اعلامی و در راستای تحقق توافق اراده ها مورد توجه قرار می گیرد، حال آنکه در حقوق مدنی ایران، با تاثیر از آموزه های فقهی و حقوق فرانسه، رویکردی ترکیبی وجود دارد که در آن "قبول" هم نقش اعلامی دارد و هم می تواند جنبه ایجادی پیدا کند. از دیگر نتایج مقاله، تبیین آثار عملی "قبول" در تشکیل عقد، زمان و شیوه تحقق آن، و نقش اراده حقیقی طرفین است.در پایان، مقاله بر لزوم تبیین دقیق تر مفهوم "قبول" در رویه قضایی و تقنینی ایران تاکید کرده و پیشنهادهایی جهت رفع برخی ابهامات نظری و کاربردی ارائه می دهد.

کلیدواژه ها:

قبول ، ایجاب ، انعقاد عقد ، فقه امامیه ، حقوق مدنی ، قصد انشاء ، توافق اراده ها.