تحلیل مسئولیت قراردادی بانک ها در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران با تاکید بر رویه قضایی و قوانین بانکی

مسئولیت قراردادی بانک ها در قبال مشتریان، به عنوان یکی از مصادیق بارز تعهدات ناشی از قرارداد، نقش بنیادینی در تامین امنیت حقوقی روابط بانکی ایفا می کند. بانک ها به عنوان موسسات تخصصی مالی، مکلف به رعایت اصول حرفه ای، دقت مضاعف و حسن نیت در اجرای تعهدات قراردادی خود هستند. نقض این تعهدات، که ممکن است در قالب تاخیر، امتناع، اشتباه در عملیات بانکی یا فقدان شفافیت در اطلاع رسانی به مشتریان رخ دهد، نه تنها موجب ورود خسارت به اشخاص حقیقی و حقوقی می شود، بلکه اعتماد عمومی به نظام بانکی را نیز متزلزل می سازد.در این مقاله، با روش تحلیلی توصیفی، مفهوم و ارکان مسئولیت قراردادی بانک ها با تکیه بر فقه امامیه، قانون مدنی، قوانین خاص بانکی (از جمله قانون عملیات بانکی بدون ربا)، آیین نامه های بانکی و نمونه های رویه قضایی بررسی می گردد. ضمن تحلیل تطبیقی برخی آراء قضایی، به این نتیجه می رسیم که نظام حقوقی ایران، علی رغم برخورداری از مبانی فقهی و قانونی نسبتا منسجم در حوزه مسئولیت قراردادی، در رویه عملی و قضایی با چالش هایی چون تعارض آرای دادگاه ها، فقدان معیارهای دقیق برای تشخیص تقصیر بانک و نیز نبود رویه منسجم در جبران خسارات مواجه است.این مقاله تلاش دارد با شناسایی خلاهای تقنینی و پیشنهاد اصلاحات حقوقی، زمینه ارتقاء مسئولیت پذیری بانک ها، افزایش شفافیت قراردادی و حمایت موثرتر از حقوق مشتریان را فراهم سازد.

کلیدواژه ها:

مسئولیت قراردادی ، تقصیر بانکی ، مشتریان بانکی ، بانک ، فقه امامیه ، قانون مدنی ، رویه قضایی