جرایم علیه محیط زیست از منظر فقهی و حقوقی

جرم زیست محیطی هر نوع فعلی یا ترک فعلی را گویند که باعث ورود آسیب وصدمه شدید به محیط زیست و به خطر افتادن جدی سلامت بشر می شود. زیست آسیب می رسانند و با محیط زیست در ارتباط هستند. آسیب به محیط زیست میتواند اشکال متعددی داشته باشد مانند آلودگی ها آب و خاک وهوا) و تخریب (جنگلها و مراتع و..... بدین لحاظ جرائم زیست محیطی را می توان به دسته هایی تقسیم بندی نمود مانند جرایم ارتکابی نسبت به عناصر جاندار و بی جان که با توجه به شدت و ضعف آنها مجازاتهایی برای آنها در نظر گرفته شده است مجازات هایی که هنگام وضع قوانین راجع به تشویش و نگرانی فکری موجود درباره محیط زیست از بین خواهد رفت. این تحقیق از نوع نظری و روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. نتایج گویای آن است که از منظر بزه دیده شناسی سبز، بزه دیدگان سبز در دو دسته جان داران (اشخاص، جانوران، درختان و گیاهان) و بی جانان (هوا، آب، خاک و زمین) قرار می گیرند. در حقوق کیفری ایران نیز هرچند حمایت یک پارچه و سنجیده ای از محیط زیست و اجزای آن به عمل نیامده است، اما رویکرد حاکم بر آن، دیدگاه طبیعت محور است که بر اساس آن بزه دیدگی دو دسته پیشین به رسمیت شناخته شده است. در واقع قوانین کیفری ایران، هم اشخاص و هم طبیعت را به عنوان بزه دیده سبز معرفی کرده است. با این وجود چالش-های موجود در این نظام قانونی را نباید نادیده گرفت. نبود انسجام مزبور چالش های فراوانی را برای اعمال یک سیاست جنایی حمایت مدار مطلوب و بخردانه به وجود می آورد، به همین جهت لازم است که مقنن ایرانی به سوی اصلاح قوانین کیفری زیست محیطی خود گام بردارد. علاوه بر این آنچه که در نظام حقوقی ایران در خصوص آلودگی محیط زیست وجود دارد عدم توجه به ارزش ذاتی منابع حیات یعنی آب، خاک و هوا است. این رویکرد جرم شناسی، جرائمی مانند آلودگی هوا، آب، خاک، قطع درختان، شکار غیرقانونی، تخریب زیستگاه ها، و تخلفات مرتبط با تولید و دفع زباله های خطرناک را مورد بررسی قرار می دهد. مهمترین موارد مرتبط با محیط زیست، مواد ۶۸۰، ۶۸۶ و ۶۸۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی است که مورد بررسی قرار می گیرند. قواعد فقهی از قبیل قاعده لاضرر، اتلاف، تسبیب، ضمان ید و مصلحت، از جمله قواعدی هستند که راز پویایی و انطباق پذیری فقه اسلامی بر حوادث نوپیدای جامعه در آنها نمایان گشته است؛ لکن در سطح جامعه ملی و در حقوق ایران چنین طبقه بندی صورت نگرفته است.

کلیدواژه ها:

جرایم ، محیط زیست ، فقهی و حقوقی ، انواع