بررسی مهم ترین کارکرد و شناخت اهداف حقوق تطبیقی

یکی از مهم ترین کارکردهای حقوق تطبیقی، شناخت مفاهیم حقوقی در کشورهای موضوع مطالعه برای درک بهتر از حقوق ملی است. این مفاهیم بر حسب نظام های حقوقی متفاوت، نسبی و متغیر هستند، چه اینکه وضع قواعد حقوقی برای تنظیم روابط میان اشخاص در بستر یک اجتماع صورت می گیرد و با تنوع جوامع، مفاهیم حقوقی نیز متنوع خواهند بود. زمانی که یک حقوقدان صرفا نظام حقوقی داخلی خود را ملاحظه و بررسی می کند، واقف بر بسیاری از نقاط قوت و ضعف موجود در این نظام نخواهد شد. از این رو، علمای حقوق تطبیقی معتقدند که شناخت و ارزیابی صحیح حقوق ملی بدون کمک گرفتن از حقوق تطبیقی بسیار دشوار است و جدایی نظام های مختلف حقوقی که در یکدیگر تاثیر متقابل دارند در جهانی که نزدیکی کشورها به یکدیگر در زمینه های گوناگون اقتصادی، اجتماعی و غیره بیش از پیش محسوس است، خلاف اصل می باشد. همچنین، مطالعه حقوق تطبیقی در نظام های مختلف، افق دید را گسترده تر می کند تا با دقت بیشتری مفاهیم و مسائل حقوقی درک شود. درحالی که بدون برخورداری از آن، صرفا بینشی کوتاه و محدود از نظام حقوق ملی حاصل می گردد. بدین سبب، مطالعه حقوق تطبیقی موجب می شود که طراحان لوایح قانونی با بینش بهتر و عمیق تری به تنظیم آن اقدام کنند. علاوه براین، اهمیت آموزش حقوق تطبیقی در دقت در معانی و شناخت دقیق اصطلاحات حقوقی خارجی که در تحلیل نظامهای مختلف حقوقی به کار می رود، نمایان است و به تدریج می تواند موجب تکامل اصطلاحات حقوقی گردد. بدین ترتیب، حقوق تطبیقی در راستای شناخت حقوق ملی به حقوق دانان آگاهی می بخشد که در چه مواردی ورود یک نهاد حقوقی به نظام حقوقی کشور پذیرنده، تاثیر مطلوبی بر ارتقای آن خواهد گذاشت. همچنین ممکن است با شناخت مفاهیم حقوقی به روش هم سنجی این نتیجه حاصل شود که برخی نهادهای حقوقی در نظام داخلی نسبت به موارد مشابه در سایر نظام ها ارجحیت دارد.