چالش مشروعیت قانونگذاری بشری در بستر تحولات سیاسی ایران: تطور مبانی مشروعیت در اندیشه شیخ فضل الله نوری و امام خمینی (ره)

این مقاله به بررسی تطور مبانی مشروعیت قانون گذاری بشری در فقه سیاسی شیعه، با تمرکز بر دو دوره و دو اندیشه متفاوت می پردازد: اندیشه شیخ فضل الله نوری در عصر مشروطه و نظریه امام خمینی (ره) در دوران تاسیس جمهوری اسلامی. مسئله اصلی تحقیق، چگونگی تبیین مشروعیت نهاد قانون گذاری در منظومه فکری این دو فقیه است. فرضیه مقاله آن است که هر دو اندیشمند با پذیرش انحصار تشریع در اختیار شارع، از دو مسیر متفاوت به تحلیل ماهیت و حدود مشروعیت قانون گذاری بشری رسیده اند. روش تحقیق، توصیفی–تحلیلی با استفاده از منابع فقهی، آثار مکتوب این دو شخصیت، و تحلیل زمینه های سیاسی–اجتماعی دوران آنان است. یافته های پژوهش نشان می دهد که شیخ فضل الله نوری، با نگاهی مبتنی بر فقه سنتی، هرگونه قانون گذاری بشر را غیرمشروع دانسته و صرفا نظارت فقها بر مصوبات را راهی برای محدودسازی خطر آن تلقی می کرد. در مقابل، امام خمینی (ره) با ارائه نظریه ولایت فقیه، امکان ایجاد نهاد قانون گذاری در قالب مجلس را پذیرفت، مشروط به آنکه در چارچوب ولایت فقیه و در راستای احکام شریعت عمل کند. رای مردم در این چارچوب، صرفا مقبولیت بخش است و مشروعیت نهایی از ولی فقیه نشات می گیرد. نتیجه این تحقیق نشان می دهد که تفاوت در پذیرش یا رد نهاد قانون گذاری، صرفا ناشی از اختلاف فقهی نبوده، بلکه ریشه در تفاوت بسترهای سیاسی و اجتماعی دوران مشروطه و جمهوری اسلامی دارد. امام خمینی توانست با حفظ اصول فقهی، نهاد قانون گذاری را با نظام اسلامی تلفیق کرده و الگویی برای حکومت داری در دولت مدرن اسلامی ارائه دهد. این تطور، نمادی از ظرفیت فقه شیعه در مواجهه با مسائل نهادی جدید و گذار از فقه فردی به فقه حکومتی است.

کلیدواژه ها:

قانون گذاری ، مجلس شورا ، فقه سیاسی شیعه ، شیخ فضل الله نوری ، امام خمینی(ره)