مبانی فقهی اعدام مفسدین اقتصادی در ایران

امروزه با افزایش جرائم اقتصادی در جامعه و لزوم بر خورد جدی با این جرائم بحث بر سر مشروعیت مجازات اعدام برای این دسته از جرائم بالاگرفته است، در این بین برخی با توجه به مبانی شرعی افساد فی الارض در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی به عنوان عنصر قانونی اعدام مفسدین اقتصادی معتقد به عدم مشروعیت این نوع مجازات ها هستند. افساد فی الارض در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ به مثابه یک جرم مستقل، جرم انگاری گردیده است و مقنن بر اساس آیات ۳۲ و ۳۳ سوره مائده، افساد فی الارض را در این قانون، یک جرم حدی محسوب کرده که به نظر می رسد از فقه اسلامی تخطی کرده است، زیرا حدی محسوب شدن این جرم در فقه دچار تردید می باشد و اکثر فقها قائل به یگانگی محاربه و افساد فی الارض هستند. مجازات محاربه و افساد فی الارض در ایه ۳۳ سوره مبارکه مائده عبارت از قتل، صلب، قطع دست راست و پای چپ و نفی بلد می باشد. لکن، مقنن در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ با جدایی افساد فی الارض از محاربه، مجازات افساد فی الارض را فقط اعدام تعیین نموده و به نظر می رسد مطابق آیه ۳۲ سوره مبارکه مائده، عمل کرده است. در ماده ۲۸۶ هشت جرم به صورت حصری، به عنوان رفتار افساد فی الارض معین گردیده است که برخی از این جرائم دارای وصف کلی و مصادیق تفسیری زیادی می باشند، آنچه در پژوهش حاضر مورد بررسی و مطالعه قرار خواهد گرفت، جرائم مربوط به اخلال در نظم اقتصادی کشور خواهد بود.

کلیدواژه ها:

افساد فی الارض ، اخلال در نظم اقتصادی ، جرم اقتصادی ، مفسد ، قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲.