واکاوی جرم تبانی درجرایم علیه اطلاعات وامنیت ازدیدگاه حقوق کیفری ایران

جرم تبانی در نظام حقوقی ایران به عنوان توافق و هماهنگی قبلی دو یا چند نفر برای ارتکاب جرم، به ویژه در حوزه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و اطلاعات کشور، مورد توجه جدی قانونگذار قرار گرفته است. بر اساس ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب ۱۳۷۵)، هرگاه دو نفر یا بیشتر برای ارتکاب اقدامات علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور تبانی نمایند، حتی اگر عمل مجرمانه به مرحله اجرا نرسد، مرتکبان به مجازات حبس محکوم خواهند شد. همچنین، ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری (۱۳۹۲) رسیدگی به این دسته از جرایم را در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار داده است.در حوزه جرایم اطلاعاتی و رایانه ای نیز، هرگونه تبانی و همکاری برای انجام اقدامات مجرمانه علیه داده ها، سامانه های رایانه ای و اطلاعات طبقه بندی شده، مشمول مقررات تبانی علیه امنیت خواهد بود. این امر به ویژه در شرایطی که فناوری های نوین زمینه ارتکاب جرایم سازمان یافته و تهدیدات جدید علیه امنیت ملی را فراهم کرده اند، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.هدف قانونگذار از جرم انگاری تبانی، پیشگیری از شکل گیری باندها و گروه های مجرمانه، مقابله با تهدیدات سازمان یافته علیه امنیت و اطلاعات کشور و ایجاد بازدارندگی موثر در برابر چنین رفتارهایی است. بنابراین، جرم تبانی در زمره جرایم مستقل و پیش دستانه قرار می گیرد که حتی بدون تحقق نتیجه نهایی جرم مورد نظر، صرف توافق و هماهنگی برای ارتکاب آن، قابل مجازات است.در مجموع، جرم تبانی در جرایم علیه اطلاعات و امنیت، ابزاری مهم برای حفاظت از امنیت ملی و مقابله با تهدیدات نوین تلقی می شود و قانونگذار با تعیین مجازات های مشخص و تعیین مرجع صالح رسیدگی، تلاش کرده است تا از وقوع چنین جرایمی پیشگیری نماید

کلیدواژه ها:

جرم تبانی.اطلاعات وامنیت ، حقوق کیفری