نقش عرف در تمییز اعمال تجاری ذاتی از اعمال تجاری تبعی در حقوق ایران

در حقوق تجارت ایران، تمییز میان اعمال تجاری ذاتی و تبعی از اهمیت بنیادینی برخوردار است؛ زیرا این تقسیم بندی مبنای شمول یا عدم شمول قواعد تجاری، از جمله در زمینه ثبت، مسئولیت ها، ورشکستگی و صلاحیت محاکم می باشد. با این حال، قانون تجارت در تبیین دقیق معیارهای این تمایز ناکافی عمل کرده و صرفا فهرستی از مصادیق ارائه داده است. در چنین شرایطی، عرف تجاری به عنوان یک ابزار تفسیری و تکمیلی نقش اساسی در تعیین ماهیت تجاری یا مدنی یک عمل ایفا می کند. این پژوهش با هدف بررسی جایگاه عرف در تشخیص اعمال تجاری، به ویژه در مواردی که قانون ساکت یا مبهم است، انجام شده است. روش تحقیق به صورت توصیفی–تحلیلی و مبتنی بر منابع کتابخانه ای، تحلیل نظریه های دکترین و آرای قضایی بوده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که عرف، به ویژه در حوزه اعمال تجاری تبعی، کارکرد عملی و موثری در احراز هدف و نیت تجاری اشخاص دارد و در موارد متعددی مبنای صدور رای قضایی قرار گرفته است. با این حال، فقدان معیارهای روشن قانونی، نبود رویه قضایی منسجم و عدم مستندسازی عرف در قالب نظام نامه ها و بانک های اطلاعاتی، چالش هایی جدی در استناد به عرف ایجاد کرده است. این مقاله ضمن تحلیل نظری و عملی این چالش ها، بر لزوم اصلاح قوانین، تقویت نظام های ثبت عرف و ایجاد بانک آرای تجاری تاکید دارد تا جایگاه عرف به عنوان یکی از ارکان پویای حقوق تجارت ایران حفظ و نهادینه شود.

کلیدواژه ها:

عرف تجاری ، اعمال تجاری ذاتی ، اعمال تجاری تبعی ، حقوق تجارت ، تاجر