نقش فناوری اطلاعات در تحول حقوق اداری ایران با تاکید بر ارتقاء شفافیت، پاسخ گویی و کاهش فساد اداری

با گسترش روزافزون فناوری اطلاعات در عرصه های عمومی، ساختار سنتی حقوق اداری با چالش های نوینی مواجه شده است. این مقاله با هدف بررسی تاثیرات حقوقی، نهادی و کارکردی فناوری اطلاعات بر نظام اداری ایران انجام شده و تلاش دارد نشان دهد چگونه تحولات فناورانه می توانند به شفافیت، پاسخ گویی، کاهش فساد و ارتقاء کارآمدی حقوقی در ساختار اداری منجر شوند. فرضیه اصلی این پژوهش آن است که استقرار فناوری اطلاعات، بدون اصلاح قوانین و ساختارهای نظارتی، نه تنها ناکارآمد خواهد بود، بلکه ممکن است زمینه ساز شکل گیری بوروکراسی دیجیتال غیرپاسخ گو نیز بشود.برای پاسخ به پرسش های تحقیق، از روش تحلیل توصیفی تحلیلی استفاده شده است و داده های آن از منابع کتابخانه ای، مقالات پژوهشی و تحلیل مصادیق حقوقی گردآوری شده اند. در این راستا، شش مولفه کلیدی مورد بررسی قرار گرفته اند: الزامات حقوقی استقرار فناوری در نظام اداری، شفافیت اطلاعاتی، تقویت پاسخ گویی نهادی، کاهش فساد اداری، چالش های حقوقی و نهادی، و بسترهای فرهنگی و امنیتی تحول دیجیتال.یافته های پژوهش نشان می دهد که فناوری اطلاعات در صورت پشتیبانی با چارچوب های حقوقی دقیق، می تواند منجر به شفاف سازی فرآیندها، حذف رویه های پنهان، افزایش مسئولیت پذیری مدیران و توزیع عادلانه خدمات شود. همچنین تاکید می شود که تحقق این اهداف نیازمند اراده سیاسی، اصلاح قوانین موجود، ایجاد نهادهای هماهنگ کننده و فرهنگ سازی در میان کارکنان اداری است. در غیر این صورت، ظرفیت های بالقوه فناوری نه تنها به فعلیت نخواهند رسید، بلکه می توانند به ابزارهای جدیدی برای نقض عدالت، تمرکزگرایی و تضعیف حقوق شهروندی بدل شوند.

کلیدواژه ها:

فناوری اطلاعات ، حقوق اداری ، شفافیت ، پاسخ گویی ، فساد اداری