واکاوی قواعد حقوقی در رسیدگی های افتراقی نسبت به جرایم اقتصادی در رویکرد قوانین کیفری ایران

«جرائم اقتصادی» به عنوان یک پدیده جنایی نوظهور، یکی از چالش های مهم در جوامع بشری است. ماهیت رفتارهای مجرمانه بزهکاران اقتصادی و تزویرآمیز بودن آن به همراه رویت پذیری اندک، گستردگی دامنه خطر و نیز برخورداری مرتکب از اطلاعات خاص با رقم سیاه بزهکاری موجب می شود تا شیوه ها و نهادهای عمومی در مرحله کشف، از کفایت لازم برخوردار نباشند؛ بنابراین، افتراقی شدن مرحله کشف در آیین دادرسی کیفری مرتبط با جرایم اقتصادی، ضرورتی غیرقابل اجتناب است. پژوهش حاضر، با بهره گیری از روش توصیفی - تحلیلی با استفاده از ابزار کتابخانه ای، در پی تبیین واکاوی ابعاد حقوقی رسیدگی های افتراقی نسبت به جرایم اقتصادی در رویکرد قوانین کیفری ایران است. نتایج نشان داد که نظام حقوقی ایران، تدابیر کیفری متمایزی را در دو بعد ماهوی و شکلی در قبال جرایم اقتصادی پیش بینی نموده است؛ از جمله مهم ترین تدابیر، می توان به قواعد حاکم بر تعیین و اجرای مجازات های جرایم اقتصادی در بعد ماهوی و تشکیل مجتمع قضایی امور اقتصادی به مثابه مرجع رسیدگی تخصصی در بعد شکلی اشاره نمود. البته به نظر می رسد تدابیر اتخاذی از سوی قانون گذار، ناکافی باشد؛ همچنین در توجیه رسیدگی کیفری افتراقی نسبت به جرایم اقتصادی، دو معیار بنیادین نقش دارند: نخست، ویژگی های مرتکب، نفوذ و یا قصد وی گویای آن هستند که مرتکب بزه اقتصادی دارای خطرناکی بالا است؛ همین ویژگی سبب می شود رسیدگی کیفری معمول نتواند برای چنین بزهکارانی موثر باشد. معیار دوم ویژگی ماهیت رفتار مجرمانه است. بزه اقتصادی که گاه موجب اخلال و یا افساد اقتصادی می شود و پیامد آن را دارد، برای اقتصاد و حتی امنیت ملی تهدید محسوب می شود. گزینش هر یک از این سنجه ها قابلیت تعیین سازوکارهای افتراقی را برای رسیدگی کیفری جرایم اقتصادی دارد، ولی دارای چالش ها و کاستی هایی است که چه بسا در کنار رسیدگی افتراقی، رسیدگی قانونی را کم رنگ کند.

کلیدواژه ها:

جرم اقتصادی ، رسیدگی کیفری افتراقی ، بزهکار اقتصادی ، رفتار مجرمانه ، قوانین کیفری.