سیاست کیفری ایران در مقابله با خشونت خانگی علیه زنان با نگاهی به خلاهای تقنینی

خشونت خانگی علیه زنان یکی از گسترده ترین و در عین حال پنهان ترین اشکال خشونت است که نه تنها حقوق بنیادین زنان را نقض می کند، بلکه نظم عمومی، سلامت روانی جامعه و نهاد خانواده را نیز تهدید می سازد. با وجود تاکید اسناد بین المللی بر مقابله نظام مند با این پدیده، سیاست کیفری ایران همچنان با چالش های جدی در سطوح تقنینی، قضایی و اجرایی روبه روست. این مقاله با هدف بررسی سیاست کیفری ایران در مواجهه با خشونت خانگی علیه زنان، ابتدا به تبیین مفهومی خشونت خانگی و ارکان سیاست کیفری پرداخته و سپس ضمن تحلیل اسناد بین المللی، وضعیت تقنینی موجود در ایران شامل قوانین جزایی و قانون حمایت خانواده را واکاوی کرده است. در بخش بعد، خلاهای تقنینی موجود نظیر فقدان تعریف قانونی از خشونت خانگی، عدم جرم انگاری اشکال نوین خشونت مانند خشونت روانی و اقتصادی، و فقدان تدابیر حمایتی مورد شناسایی قرار گرفته اند. در تحلیل سیاست کیفری عملی، مقاله با تمرکز بر نقش نهادهای اجرایی و موانع فرهنگی و ساختاری، نشان می دهد که پاسخ کیفری موجود نه تنها ناکافی بلکه در مواردی بزه دیدگان را در معرض آسیب های مضاعف قرار می دهد. در پایان، تصویب قانون جامع مقابله با خشونت خانگی، آموزش جنسیت محور برای ضابطان و قضات، و تقویت نهادهای حمایتی به عنوان راهکارهایی ضروری برای ارتقای کارآمدی سیاست کیفری ایران پیشنهاد شده اند.

کلیدواژه ها:

خشونت خانگی ، زنان ، سیاست کیفری ، قانون مجازات اسلامی ، حمایت کیفری ، بزه دیدگان