محدودیت های حقوقی ارجاع دعاوی به داوری و نقش داور در مواجهه با قواعد آمره

پژوهش حاضر به بررسی محدودیت های حقوقی ارجاع دعاوی به داوری و نقش داور در مواجهه با قواعد آمرهمی پردازد. در نظام های حقوقی مختلف، داوری به عنوان یکی از روش های جایگزین حل و فصل اختلافات مطرح است، اما در مواجهه با قواعد آمره یا قواعدی که اجبار قانونی برای رعایت آنها وجود دارد، این سوال مطرح می شود که تکلیف داور چیست و آیا داور می تواند به داوری در این موارد ادامه دهد یا خیر؟ همچنین، با توجه به محدودیت های موجود در ارجاع برخی دعاوی به داوری، باید بررسی شود که آیا می توان تمامی اختلافات را به داوری ارجاع داد یا برخی از دعاوی به دلیل ماهیت خاص خود از دایره داوری خارج می شوند. در این پژوهش ابتدا به تعریف قواعد آمره و ویژگی های آنها پرداخته می شود. قواعد آمره به عنوان قواعدی شناخته می شوند که بر اساس ضرورت های عمومی و اجتماعی در حقوق کشورها تعیین می گردند و هیچ اراده ای نمی تواند آنها را تغییر دهد. به عنوان مثال، قوانین مربوط به حقوق بشر، حقوق کارگران یا مسائل مرتبط با حفظ نظم عمومی از جمله این قواعد محسوب می شوند. در چنین مواردی، پرسش اصلی این است که آیا داور می تواند به داوری در مورد اختلافاتی که با این قواعد در تضاد است پردازد و آیا تصمیمات داور در این زمینه معتبر خواهد بود؟ در ادامه، محدودیت های ارجاع دعاوی به داوری بررسی می شود. برخی دعاوی به دلیل حساسیت های خاص خود، از جمله دعاوی مربوط به حقوق عمومی، حقوق کیفری و برخی مسائل مرتبط با نظم عمومی، تحت هیچ شرایطی نمی توانند به داوری ارجاع شوند. در این موارد، داور هیچ گونه صلاحیتی برای رسیدگی به دعاوی ندارد و ارجاع چنین دعاوی به داوری برخلاف اصول و قواعد حقوقی خواهد بود. در نهایت، این تحقیق به تحلیل تکالیف داور در مواجهه با این محدودیت ها و قواعد آمره می پردازد. داور باید قادر باشد که تشخیص دهد آیا اختلاف مورد نظر به طور کامل قابل ارجاع به داوری است یا خیر و در صورت وجود تضاد با قواعد آمره، آیا می تواند از ادامه داوری خودداری کند. همچنین، تاثیرات تصمیمات داور در مواجهه با چنین مواردی و همچنین راهکارهایی برای رعایت اصول حقوقی در داوری بررسی می شود.

کلیدواژه ها:

داوری ، قواعد آمره ، محدودیت ها ، ارجاع دعاوی ، تکلیف داور ، حقوق عمومی ، صلاحیت داور