تضادها و هم راستایی میان حاکمیت دولت بر نهادهای عمومی در ایران و حقوق بین الملل

در نظام های حقوقی معاصر، نسبت میان حاکمیت دولت ها و الزامات حقوق بین الملل، به ویژه در زمینه نظارت بر نهادهای عمومی، یکی از چالش های بنیادین در تحقق توازن میان منافع ملی و تعهدات فراملی به شمار می رود. این پژوهش با تمرکز بر جمهوری اسلامی ایران، به بررسی ابعاد گوناگون تضاد و هم راستایی میان حاکمیت دولت در کنترل و هدایت نهادهای عمومی از یک سو، و الزامات و موازین حقوق بین الملل از سوی دیگر می پردازد. در این راستا، با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی، تلاش شده است تا ضمن واکاوی مفاهیم بنیادین چون حاکمیت ملی، صلاحیت دولت در امور داخلی، نهادهای عمومی و اصول حقوق بین الملل، موارد مشخصی از تنش یا تطابق میان عملکرد دولت ایران با تعهدات بین المللی آن در حوزه هایی چون حقوق بشر، حقوق بشردوستانه، و همکاری با سازمان های بین المللی مورد تحلیل قرار گیرد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که هرچند اصل حاکمیت دولت در حقوق بین الملل به رسمیت شناخته شده است، اما با گسترش قواعد آمره و تعهدات بین المللی، مرزهای این حاکمیت در مواردی محدود شده و تعارض هایی پدید آمده است. با این حال، از منظر حقوقی و سیاست گذاری، امکان هم راستایی و تفسیر تطبیقی میان الزامات بین المللی و اقتضائات حاکمیتی وجود دارد که می تواند مبنایی برای تدوین راهبردهای حقوقی سازگار و کاهش تنش میان سطح ملی و بین المللی فراهم آورد.

کلیدواژه ها:

حاکمیت دولت ، نهادهای عمومی ، حقوق بین الملل ، تعارض صلاحیت ، حاکمیت ملی