چالش های تقنینی نهاد نظارت سامانه های الکترونیکی در نظام عدالت کیفری ایران با نگاهی بر رویه قضایی

در پی پیشرفت فناوری و نیاز به بروز رسانی مقررات کیفری، نهاد نظارت الکترونیکی در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ به عنوان یکی از ابزارهای جایگزین حبس و نهاد ارفاقی معرفی شد و از سال ۱۳۹۷ به مرحله اجرا درآمد. نظارت الکترونیکی به مجموعه فرایند هایی گفته می شود که به موجب قانون از سوی مقام قضایی ذی صلاح در راستای کنترل و در دسترس بودن بهره وران(۱) در محیط خارج از زندان از طریق تجهیزات الکترونیکی اعم از پابند الکترونیکی اعمال می شود. این مقاله به بررسی چالش های تقنینی این نهاد نوپا در نظام عدالت کیفری ایران پرداخته و هدف آن تبیین مشکلات ناشی از عدم شفافیت قوانین مرتبط و محدودیت های زیرساختی است که مانع بهره گیری بهینه از این نهاد در راستای کاهش جمعیت زندانیان و تقویت بازپروری اجتماعی بزهکاران شده است. نظارت الکترونیکی، که با استفاده از ابزارهایی همچون پابند الکترونیکی اجرا می شود، به محکومان امکان می دهد تحت شرایط مشخصی در خارج از زندان و در محیط های تعیین شده اقامت داشته باشند. روش تحقیق این پژوهش، تحلیل های نظری و بررسی رویه های قضایی و نظریات مشورتی، آیین نامه ها و دستور العمل های مربوطه و مصاحبه های میدانی، سعی بر آن دارد تا ابهامات موجود در قوانین و آیین نامه های مرتبط را شناسایی و به ویژه مسائلی چون دامنه شمول نظارت الکترونیکی، شرایط و معیارهای صدور آن و ضمانت اجرای تخلف تعهدات محکومان و... را مورد توجه قرار داده است بنابراین روش تحقیق تحلیلی- توصیفی و میدانی است. در پایان، پیشنهادهایی برای اصلاح مقررات و بهبود اجرای نظارت الکترونیکی ارائه می شود تا این نهاد بتواند به عنوان راهکاری موثر برای کنترل جرائم و کاهش جمعیت زندان ها مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه ها:

نظارت الکترونیکی ، تجهیزات الکترونیکی ، پابند الکترونیکی ، جایگزین حبس ، آزادی مشروط