معیار ارزیابی خسارت در مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی در تطبیق با نظام حقوقی فرانسه

در سیستم حقوقی حاکم بر هر جامعه، وظیفه ذاتی و اساسی حقوق، ممانعت از وقوع رفتارها و اقدامات مضر و اقتباس راهکارهای جبرانی در قبال خسارات برآمده از آن می باشد. بنابراین، می توان اصل کلیدی جبران خسارات ناموجه را همراه با دو اصل رعایت حقوق مالکیت و قدرت اجرایی عهدنامه ها، خلاصه ای از کل قواعد حقوقی موجود دانست. مسئولیت مدنی، که قسمت قابل توجهی از قانون مدنی را پایه ریزی می کند، متعهد کردن فرد به قانون برای جبران خسارت و زیان ناشی از رفتارهای زیان آوری است که به دیگران وارد می شود و می تواند به علت نقض یک معاهده ، تخطی از اراده آگاهانه اشخاص یا نادیده گرفتن تعهدات حقوقی باشد. مسئولیت مدنی، چه از منظر تئوری و چه از دیدگاه عملی، دارای دو شاخه قهری و قراردادی است که تمایز میان آن ها آثار و فوایدی را به دنبال دارد. این تمایزات در حوزه هایی مانند میزان جبران خسارت، بار اثبات دعوی، صلاحیت مرجع و رسیدگی قابل مشاهده است. برخی از حقوقدانان، این دو شاخه را ذاتا یکی می دانند و تفاوت ها را نادیده می گیرند، در حالی که برخی دیگر، تفاوت های اساسی و جوهری را بین مسئولیت قهری و قراردادی قائل هستند. این دو شاخه مسئولیت مدنی، همچنین در حقوق فرانسه نیز مورد شناسایی قرار گرفته و مقایسه هایی بین آن ها انجام شده است.

کلیدواژه ها:

مسئولیت ، مسئولیت قراردادی ، جبران ضرر ، آثار مسئولیت ، حقوق ایران ، حقوق فرانسه