تحلیل حقوقی جرم جعل اسناد الکترونیکی در حقوق ایران

با گسترش فناوری اطلاعات و رواج اسناد و مدارک الکترونیکی در تعاملات اداری، تجاری و حقوقی، زمینه های ارتکاب جرایم نوپدید، از جمله جعل اسناد الکترونیکی، نیز افزایش یافته است. در حقوق ایران، جرم جعل همواره یکی از مهم ترین جرایم علیه امنیت و اعتماد عمومی تلقی شده و به تناسب تغییر بسترهای ارتباطی، مصادیق آن نیز تحول یافته است. جعل سنتی عمدتا بر اسناد مادی و ملموس تمرکز دارد، اما در فضای دیجیتال، اسناد الکترونیکی به عنوان داده های قابل پردازش در سامانه های رایانه ای، ماهیت متفاوتی دارند که تحلیل حقوقی خاص خود را می طلبد.در قوانین موجود، از جمله «قانون جرایم رایانه ای مصوب ۱۳۸۸» و مواد مرتبط در قانون مجازات اسلامی، جعل رایانه ای به صورت مستقل تعریف شده است. بر اساس ماده ۶ قانون جرایم رایانه ای، تغییر داده های اصیل، حذف یا اضافه کردن داده ها با قصد استفاده قانونی یا فریب دیگران، از مصادیق جعل رایانه ای محسوب می شود. این جرم از لحاظ عناصر تشکیل دهنده شامل عنصر قانونی، مادی و معنوی است. عنصر قانونی آن در قوانین مذکور مشخص شده، عنصر مادی شامل اقداماتی نظیر ورود غیرمجاز به سامانه، تغییر داده ها یا تولید اطلاعات جعلی است و عنصر معنوی آن عمدتا بر قصد فریب یا تحصیل منفعت غیرقانونی مبتنی است.

کلیدواژه ها:

حقوق ، جعل ، قانون ، ایران ، الکترونیک