امکان سنجی علنی کردن دادرسی در مراجع اختصاصی اداری با نگاهی به اسناد بین المللی

اصل علنی بودن دادرسی ها، یکی از معیارها و مصادیق اساسی، حداقلی و ضروری دادرسی عادلانه بوده و از مهمترین تضمینات آن محسوب می شود. با این حال، نظر به عدم وجود صراحت قانونی در رابطه با لزوم برگزاری علنی دادرسی ها در مراجع اختصاصی اداری از یک سو و عدم برگزاری علنی این دادرسی ها در مقام عمل از سوی دیگر سوال اصلی مقاله این است که اصل علنی بودن دادرسی ها، صرفا در مراجع دادگستری در مقام رسیدگی به دعاوی مدنی و کیفری کاربرد دارد یا اینکه چنین نیست و این اصل علاوه به مراجع مذکور در مراجع اختصاصی اداری نیز قابلیت اعمال و اجرا دارد؟ فرضیه نویسنده آن است که به دلایل گوناگون اصل مورد بحث در مراجع اختصاصی اداری نیز قابلیت اعمال خواهد داشت. در این راستا در سطور پیش رو به روش توصیفی-تحلیلی با ارائه دلایلی از جمله وضعیت خاص مراجع اختصاصی اداری و اهمیت دعاوی مطروحه در آن مراجع از یک سو و شباهت های غیر قابل انکار مراجع دادگستری و مراجع اختصاصی اداری از سوی دیگر و همچنین با استناد به شناسایی برخی اصول دادرسی عادلانه در این مراجع که راه را برای شناسایی دیگر اصول فراهم می آورد و در نهایت با اشاره به رویه مراجع بین المللی و کشورهای پیشرفته حقوقی، این نتیجه حاصل شده است که علاوه بر قابلیت اعمال اصل علنی بودن دادرسی ها در مراجع اختصاصی اداری، اعمال این اصل در مراجع مذکور بسیار لازم و ضروری می باشد. به علاوه، نظر به وجود برخی مخالفت ها در خصوص قابلیت اعمال این اصل در مراجع مورد بحث دلایل مخالف نیز بررسی و تحلیل شده اند.

کلیدواژه ها:

اصل علنی بودن دادرسی ها ، دلایل توجیهی ، مخالفت ها ، مراجع اختصاصی اداری