بررسی ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی ایران و مقایسه آن با موازین فقهی

خانواده از این جهت که یک نهاد حقوقی به شمار می رود ، تابع قوانین و مقرراتی است حقوق اعضای تشکیل دهنده ی آن، یعنی زن ومرد وتعهدات متقابل آنها را تبیین و تعریف می کند. در همین راستا ، تامین هزینه ها و مخارج زندگی، در شمار تکالیف و تعهدات مالی مرد قرار گرفته است و نفقه زن و تامین مخارج مربوط به مسکن، پوشاک، و سایر امور ضروری او نیز بخشی از این وظیفه است. از آن جا که حوزه ی بحث مربوط به علوم نظری و انسانی است، مهم ترین و عمده ترین بخش داده ها را باید از میان آثار مکتوب فقهی و حقوقی ، اعم از کتب متقدمان و متاخران و معاصران جست و جو کرد و از رهگذر نظریه های مختلف و نقد و بررسی استدلال های ارائه شده درمورد هرکدام ، به اصل و قاعده ی راهبردی این نظرات دست یافت. اسباب و شرایط وجوب نفقه در حقوق اسلام عبارتند از عقد دائمی زن و شوهر و تمکین کامل زوجه مگر اینکه دارای عذر شرعی باشد.ماده ی ۱۱۲۹قانون مدنی مقرر می دارد در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم دادگاه و الزام او به دادن نفقه ، و نیز اعسار شوهر از دادن نفقه زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را مجبور به طلاق می کند. بر پایه ی این ماده عدم انفاق ممکن است به علت استنکاف و یا اعسار شوهر باشد، هرگاه مردی به رغم ملائت از انفاق به زن خودداری کند، مستنکف به شمار می آید. پایه ی فقهی این مورد با آیات و روایات بررسی می شود. ماده۱۱۲۹، حکم عجز زوج از پرداخت نفقه را همانند استنکاف وی تعیین کرده است. عدم پرداخت نفقه از سوی شوهر جرم محسوب می شود و قانون جمهوری اسلامی برای دفاع از حقوق زن تدابیر و اختیاراتی را برای زن اندیشیده اند.

کلیدواژه ها:

نفقه ، استنکاف ، عجز ، طلاق ، ازدواج ، تمکین