استیفاء از منظر فقه و حقوق

در این پژوهش، موضوع استیفاء از منظر فقه و حقوق مورد بررسی قرار گرفته است. استیفاء در قانون مدنی ایران، ذیل الزاماتی که بدون قرارداد حاصل می شوند، به عنوان یکی از موجبات ضمان قهری در کنار غصب، اتلاف و تسبیب مطرح شده و در مواد ۳۳۶ و ۳۳۷ قانون مدنی به آن اختصاص یافته است. در اصطلاح حقوقی، استیفاء به حالتی اطلاق می شود که شخصی بدون انعقاد قرارداد، از مال یا عمل دیگری با اذن او منتفع گردد. در خصوص ماهیت حقوقی استیفاء، میان حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد؛ برخی آن را عقد، برخی شبه عقد و برخی دیگر آن را اعم از عقد و ضمان قهری تلقی می کنند. با این حال، نظر غالب آن است که استیفاء، عمل حقوقی محسوب نمی شود؛ هرچند شباهت هایی با اعمال حقوقی دارد. مسئولیت ناشی از استیفاء، نوعی مسئولیت خارج از قرارداد تلقی می گردد. در نظام های حقوقی سایر کشورها نیز مفهومی مشابه با عنوان تئوری دارا شدن غیرعادلانه (Unjust Enrichment) وجود دارد. استیفاء دارای ارکان و شرایطی از جمله وجود تقاضا یا اجازه آمر، انجام عمل از سوی عامل، عرفی یا عادتی بودن اجرت آن عمل، و نبود قصد تبرع توسط عامل است. البته برای تحقق مسئولیت آمر، صرف وجود درخواست کفایت می کند و لفظ «امر» خصوصیتی ندارد. همچنین، اهلیت طرفین شرط تحقق مسئولیت ناشی از استیفاء نیست و در صورت شک در قصد تبرع، اصل بر عدم تبرع و استحقاق اجرت برای عامل خواهد بود.

کلیدواژه ها:

استیفاء ، استیفای مشروع ، استیفای نامشروع ، ضمان ، ضمان قهری.