تحلیل تطبیقی اعتبار اسناد رسمی و عادی در دعاوی ملکی در نظام حقوقی ایران

در نظام حقوقی ایران، اسناد به عنوان یکی از مهم ترین ادله اثبات دعوی، نقشی تعیین کننده در دعاوی ملکی ایفا می کنند. تمایز میان اسناد رسمی و اسناد عادی نه تنها از حیث تشریفات تنظیم، بلکه از لحاظ آثار حقوقی، اعتبار اثباتی و میزان حمایت قانونی نیز واجد اهمیت فراوان است. اسناد رسمی به موجب ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، دارای پشتوانه قانونی مشخص، presumptive validity و قابلیت استناد در برابر اشخاص ثالث هستند؛ در حالی که اسناد عادی چنین جایگاهی ندارند، مگر آنکه صحت و اصالت آن ها با دلایل دیگر مانند شهادت، اقرار، یا تصرف اثبات شود.مقاله حاضر با رویکردی تحلیلی تطبیقی، به بررسی وجوه افتراق و اشتراک اعتبار اسناد رسمی و عادی در حوزه معاملات ملکی پرداخته و با استناد به متون قانونی، آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور، رویه قضایی و دیدگاه های دکترین حقوقی، نشان می دهد که در صورت تعارض میان اسناد رسمی و عادی، اصل بر تقدم سند رسمی است؛ با این حال در برخی موارد استثنایی، دادگاه ها نیز به اعتبار اسناد عادی، به ویژه با لحاظ تصرفات و شواهد عرفی، استناد کرده اند.در پایان مقاله، با توجه به چالش های عملی موجود مانند گسترش معاملات با اسناد عادی، تعدد دعاوی معارض، و ضعف در فرهنگ ثبتی، پیشنهاداتی اصلاحی از جمله تسهیل فرآیند تنظیم سند رسمی، آموزش عمومی، و تقویت ضمانت اجرای معاملات رسمی ارائه شده است. هدف نهایی، ارتقای امنیت حقوقی و پیشگیری از تعارضات مالکیتی در جامعه است.

کلیدواژه ها:

سند رسمی ، سند عادی ، دعاوی ملکی ، اعتبار اثباتی ، معاملات معارض ، قانون ثبت اسناد