تحلیل فقهی سرقفلی و حق کسب و پیشه: تطور مفهومی و تعینات جدید در پرتو قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۷۶ و آراء معاصر

: سرقفلی و حق کسب، پیشه و تجارت، به عنوان دو نهاد مهم و تاثیرگذار در روابط استیجاری اماکن تجاری، دارای پیشینه ای طولانی در عرف تجاری و مباحث فقهی-حقوقی ایران هستند. این دو مفهوم، علی رغم ارتباط نزدیک، دارای ماهیت، مبانی و آثار متفاوتی بوده اند که با تصویب قوانین مختلف، به ویژه قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ و تحول بنیادین ایجاد شده توسط قانون مصوب ۱۳۷۶، دستخوش تطورات و تعینات جدیدی شده اند. قانون ۱۳۵۶ با رویکردی حمایتی، "حق کسب یا پیشه یا تجارت" را به عنوان حقی مستقل و تدریجی برای مستاجر به رسمیت می شناخت، حال آنکه قانون ۱۳۷۶ با تغییر پارادایم، اصل را بر حاکمیت اراده و "سرقفلی قراردادی" نهاد. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی، و با تکیه بر منابع فقهی (کتب، مقالات، آراء فقهای متقدم و معاصر، و استفتاءات جدید) و همچنین قوانین موضوعه و دکترین حقوقی، به واکاوی عمیق ماهیت فقهی سرقفلی و حق کسب و پیشه با تمرکز ویژه بر تحولات و تعینات جدید فقهی پس از لازم الاجرا شدن قانون ۱۳۷۶ می پردازد. در این راستا، مشروعیت و آثار فقهی اشکال مختلف سرقفلی (سرقفلی بدوی، سرقفلی انتقالی، سرقفلی ناشی از تخلیه)، تمایز مفهومی و عملی آن از حق کسب و پیشه سنتی، و نقش شروط قراردادی در شکل دهی به این حقوق از منظر فقه امامیه به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته و تلاش می شود تا دیدگاه های فقهی معاصر در قبال این پدیده های حقوقی و اقتصادی و چالش های نوین آن تبیین گردد.

کلیدواژه ها:

سرقفلی ، حق کسب و پیشه و تجارت ، فقه امامیه ، قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۷۶