تحلیل جرم انگاری روابط نامشروع در شبکه های اجتماعی با تاکید بر قاعده تسبیب

جرم انگاری روابط نامشروع و رفتارهای مستهجن در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی به یک امر شایع در کشورهای مختلف تبدیل شده که به دلیل رویکرد شرعی در نظام کیفری ایران، مشکل عمده ای محسوب می شود. پژوهش حاضر درصدد است تا جرم انگاری روابط نامشروع را در شبکه های اجتماعی با توجه به قاعده فقهی تسبیب مورد تحلیل قرار دهد. نقاط ضعف قوانین مرتبط با جرم انگاری روابط نامشروع در شبکه های اجتماعی از منظر قاعده فقهی تسبیب چیست؟ نتایج نشان داده که در راستای اصل تسبیب، ماده ۱۴ از قانون جرایم رایانه ای مصوب ۱۳۸۸، نیازمند آن است تا اصل «بازنشر و تکرار جرم» را در انتشار روابط نامشروع یا اعمال مستهجن در نظر بگیرد. همچنین در تبصره ۴ از ماده ۷۴۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بحث برهنگی به عنوان مصداق رفتار مستهجن لحاظ شده که قابل اطلاق به رفتارهای مستهجن و روابط نامشروع از طریق لباس های بدن نما نیست که نیازمند اصلاح و گنجاندن تبصره ای برای لحاظ کردن رفتارهای یاد شده با استفاده از لباس های بدن نما است. ضمن اینکه ماده ۱۴ قانون جرایم رایانه ای باید مصادیق «مصلحت» در رفتارهای مشابه به اعمال نامشروع و مستهجن را صورت مصداقی بیان شود تا از تفسیرپذیری دوری امروزه و به واسطه گسترش اینترنت فراملی، جرایم نیز هم سو با این تغییرات جنبه گسترده ای به خود گرفته که شناسایی و مقابله با عاملان و مجرمان را نیز دشوارتر ساخته است. بخش مهمی از بسترهای شکل گیری جرایم، شبکه های اجتماعی هستند که همه روزه بر تعداد و گستره آنان افزوده می شود. در همین راستا پژوهش حاضر درصدد است تا جرم انگاری روابط نامشروع را در شبکه های اجتماعی باتوجه به قاعده فقهی تسبیب مورد تحلیل قرار دهد. این پرسش مطرح است که شناسایی مجرمان در عرصه روابط نامشروع در شبکه های اجتماعی به چه شیوه هایی میسر است؟ برمبنای قاعده تسبیب، غلبه بر عنصر «آگاهی» و «عمدی بودن» در جرایم مرتبط با روابط نامشروع در شبکه های اجتماعی ضروری است. کوشش عمده در این زمینه می بایست معطوف به تمیز میان رفتارهای عادی اجتماعی و سهل گیری در این زمینه و از سوی دیگر، شناسایی جرایم مشهود و ناقض حریم خصوصی یا عفت عمومی جامعه اسلامی است که بیش از پیش می بایست مورد توجه قرار گیرد. رویکرد دیگر برای غلبه بر عنصر «مکان» ایجاد نوعی تعامل سازنده حقوقی در سطح بین المللی است تا موارد مرتبط با روابط نامشروع در شبکه های اجتماعی که مرتبط با شهروندان در جامعه ایران است، شناسایی و جهت رسیدگی وارد پروسه قضایی شوند. در زمینه داخلی نیز ایجاد یک مرکز تخصصی و مرجع صالح بسیار مهم است، چنان چه اصل ۷۵۹ قانون مبارزه با جرایم رایانه ای نیازمند اصلاح به نحوی است که به شکلی تخصصی بتوان جرایم در این حوزه را مشخص نموده و مبنایی برای رسیدگی قضایی به روابط نامشروع تلقی شود. در مقاله حاضر از روش توصیفی تحلیلی و ابزار کتابخانه ای بهره برده می شود. گردد. در مقاله حاضر از روش توصیفی-تحلیلی و ابزار کتابخانه ای بهره برده می شود.

کلیدواژه ها:

جرم انگاری ، روابط نامشروع ، شبکه های اجتماعی ، قاعده تسبیب