بررسی آثار فقهی مترتب بر احتکار

احتکار, خرید یا ذخیره نمودن اجناس مورد نیاز مردم و جلوگیری از عرضه آن در بازار به منظور گران شدن قیمت, ضمن دغدغه دولتمردان در تمام دوران دارای قدمتی به تاریخ فقه دارد و هم از منظر عقلی و هم شرعی مذموم به شمار می آید. همین معنا از کلمات تمامی فقهای مذاهب اسلامی قابل استنباط است و ایشان در ناپسندشمردن آن هم صدا هستند، منتها در تشخیص حکم تکلیفی آن برخی قائل به حرمت و برخی قائل به کراهت شده اند، از طرفی, باتوجه به آن که احتکار به وضوح یک ناهنجاری اجتماعی در سطح وسیع است و موجب تضییع حقوق اجتماعی افراد می گردد، فقها به آثار مترتب بر اجناس احتکارشده نیز پرداخته اند که می توان از آن تحت عنوان مسوولیت مدنی محتکر یاد نمود. مطابق این آثار، حاکم اسلامی می تواند محتکر را اجبار یا اکراه به فروش اجناس احتکارشده به قیمت عادله نماید تا از این رهگذر بخشی از زیان وارده بر جامعه جبران گردد. از طرفی دیگر, طبق قاعده مشهور «التعزیر فی کل عمل محرم» بین فقهای اسلام مستوجب تعزیر می گردد، البته با عنایت به سیستم نوین دادگستری فعلی این اجبار تنها از سوی مقام صلاحیت دار و پس از کسب مشورت با کارشناسان مربوطه و رعایت سلسله مراتبی است که موجب ایجاد هرج و مرج و مفسده بزرگ تر نگردد. همچنین حاکم می تواند درصورت عدم رعایت جانب انصاف از سوی محتکر، اقدام به نرخ گذاری اجناس به قیمت منصفانه نماید.

کلیدواژه ها:

احتکار ، حکم تکلیفی ، اجبار به فروش ، تسعیر