تحلیل جامع بند 9 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر الزامات، چالش ها و راهکارهای تحقق عملی آن

مقدمه : تحقق عدالت اجتماعی، از جمله اهداف بنیادین هر نظام سیاسی مبتنی بر اصول انسانی و اخلاقی است. در نظام جمهوری اسلامی ایران، این هدف در متن قانون اساسی به ویژه در اصل سوم، به وضوح بیان شده است. بند 9 این اصل به عنوان یکی از مهم ترین مولفه های عدالت خواهی، دولت را موظف به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه افراد جامعه در تمام زمینه های مادی و معنوی می نماید. در جامعه ای که ساختارهای نابرابر اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی قانونی وجود دارد، تحقق این هدف نیازمند تلاش همه جانبه، سیاست گذاری دقیق و نظارت مستمر است. از سوی دیگر، بررسی تجربیات سایر کشورها نیز نشان می دهد که مبارزه با تبعیض و تحقق فرصت های برابر یک فرآیند مستمر و پیچیده است که بدون مشارکت فعال مردم، نهادهای مدنی و نهادهای حاکمیتی میسر نخواهد بود. این مقاله با هدف بررسی ابعاد مختلف بند 9 اصل سوم قانون اساسی، به تحلیل حقوقی، فقهی، اجرایی و تطبیقی این اصل می پردازد. ابتدا به مفاهیم نظری عدالت، تبعیض و برابری پرداخته می شود؛ سپس متن و جایگاه حقوقی این بند در نظام حقوقی ایران تفسیر خواهد شد. در ادامه، با توجه به موانع اجرایی و ظرفیت های نهادهای مختلف، چالش ها و فرصت ها شناسایی شده و در نهایت با بهره گیری از تجربه کشورهای دیگر، پیشنهاداتی برای تحقق هرچه بهتر این اصل ارائه می شود.

کلیدواژه ها:

بند 9 ، اصل سوم ، قانون اساسی ، تبعیض ، عدالت اجتماعی ، امکانات عادلانه ، حقوق عمومی