تحلیلی بر حکم شورای امنیت در خصوص یوسف مصطفی نادا و بانک التقوی ونقض آن از سوی دیوان دادگستری اروپا و دادگاه اروپایی

در نظام حقوق بین الملل در سطح منطقه ای در مواردی شاهد شکل گیری نظام نظارتی بر عملکرد شورای امنیت می باشیم. نمونه های بسیار بارز و جدید در این خصوص پرونده مربوط به رای نادا و بانک التقوی می باشد که در سال ۲۰۱۲ صادر شد را می توان عنوان کرد، که این پرونده مورد رسیدگی قضایی توسط نهادهای منطقه ای چون دیوان دادگستری اروپا و دادگاه اروپایی حقوق بشر قرار گرفته اند سوالی که در این مقاله مورد توجه است این است که غیر از پرونده یوسف مصطفی نادا سابقه داشته است که دیوان دادگستری اروپا و دادگاه اروپایی حقوق بشر رایی مخالف شورای امنیت صادر نماید؟ بنظر می رسد که این پرونده از جمله پرونده های نادری می باشد که در شورای اروپا مورد رسیدگی قرار گرفته باشد هرچند که در گذشته نیز یکبار دیگر در قضیه کادی موسسه البرکات نیز یکبار دیگر شورای اروپا ورود پیدا کرد. هدف تحقیق حاضر بررسی موضوع مهم نظارت قضایی از دو بعد و در دو سطح بین المللی و منطقه ای و در دو بخش که بخش اول تحت عنوان نظارت حقوقی بر تصمیمات شورای امنیت در چهارچوب نظام حقوقی بین المللی و منطقه ای با تقسیم بندی بر دو فصل با عنوان: نظارت قضایی دیوان بر قطعنامه های شورای امنیت و نظارت قضایی محاکم منطقه ای بر قطعنامه های شورای امنیت و بخش دوم تحت عنوان رویه قضایی محاکم اروپایی در خصوص رای نادا را مورد ارزیابی و بررسی قرار می دهد.نتیجه ای که می توان در این مقاله به آن دست یافت این است که وقتی که شورای اروپا در خصوص پرونده یوسف مصطفی نادا ورود پیدا کرده و در سطح منطقه ای رای شورای امنیت را بی اثر و ملغی نموده است بنابراین در موارد مشابه می توان با ظرفیت بخشی به محاکم منطقه ای شاهد اجرای عدالت و دادرسی عادلانه در سطه منطقه و جهانی باشیم.