بررسی میزان اثرگذاری نرخ ذخیره قانونی بر نرخ تورم در اقتصاد ایران

تورم در اقتصاد ایران تحت تاثیر عواملی همچون حجم نقدینگی، پایه پولی، رشد اقتصادی، ضریب فزاینده پولی، نرخ ارز، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تحریم اقتصادی قرار دارد. بانک مرکزی از نرخ ذخیره قانونی برای کنترل قدرت وام دهی و خلق پول بانک ها و مدیریت نقدینگی و در نتیجه هدف گذاری نرخ تورم استفاده می کند، اما اثرگذاری آن همچنان مورد بحث است. این پژوهش با در نظر گرفتن متغیرهای کلان اقتصادی، به بررسی تاثیر نرخ ذخیره قانونی بر تورم پرداخته و تحلیلی جامع از این رابطه ارائه می دهد.این پژوهش اثرگذاری نرخ ذخیره قانونی بر تورم در اقتصاد ایران را بررسی می کند. تحقیق حاضر از نوع کاربردی بوده و از روش ARDL برای تحلیل روابط کوتاه مدت و بلندمدت میان متغیرها استفاده شده است. داده های پژوهش از منابع رسمی، شامل بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، گردآوری و با نرم افزار EViews ۱۲ تحلیل شده اند.یافته ها نشان می دهد که افزایش نرخ ذخیره قانونی اثر مثبت و معناداری بر نرخ تورم دارد. افزایش این نرخ در کوتاه مدت با ضریب ۵.۷۳۶ و احتمال ۰.۰۱۶۱ مثبت و معنادار بوده و باعث افزایش فشارهای قیمتی ناشی از کاهش توان وام دهی بانک ها می شود. افزایش نرخ ذخیره قانونی در بلندمدت با ضریب ۸.۷۸۲- و احتمال ۰.۰۴۰۷ همچنان مثبت و معنادار بوده و یکی از ابزارهای مدیریت نقدینگی محسوب می شود. همچنین، حدود ۷۰ درصد از انحرافات کوتاه مدت از مسیر تعادل بلندمدت در هر دوره اصلاح می شود که نشان دهنده بازگشت سریع سیستم به تعادل است.

کلیدواژه ها:

نرخ ذخیره قانونی ، نرخ تورم ، حجم نقدینگی ، سیاست پولی ، .ARDL