جایگاه نظریه فقهی معامله با اشخاص حقوقی در بیمه عمر با توجه به سیاست های کلی تامین اجتماعی

با عنایت به به بند ۵ سیاست های کلی ابلاغی تامین اجتماعی و استقبال روزافزون جامعه کنونی از انواع گوناگون و متفاوت بیمه عمر و چالش مشروعیت آن از سمت مصرف کنندگان و صاحب نظران و کارشناسان اینگونه بیمه، ضرورت و لزوم پژوهش پیرامون این موضوع آشکار می گردد. از آن جایی که صحت هر عقد و قراردادی به لحاظ حکم شرعی متوقف بر این است که واجد شرائط عمومی صحت قرارداد و مبانی فقهی صحیح باشد، باید به آن موارد به طور دقیق پرداخته شود. و ازآن رو که امروزه تمامی قراردادهای بیمه عمر با شرکت های بیمه ای منعقد می شود و شرکت های بیمه نیز از مصادیق شخص حقوقی به شمار می آیند، بدین جهت در پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی به نظریه صحت معاملات با اشخاص حقوقی به عنوان یکی از مبانی فقهی حاکم برقرار دادهای بیمه عمر پرداخته می شود. بنا به یافته های پژوهش با تمسک به اطلاقات و عمومات ادله معاملات و عقود و التفات به این نکته که مصادیق اشخاص حقوقی، منحصر در مصادیق اشخاص حقوقی زمان شارع نیست؛ بلکه هر زمان دارای مصادیق خاص مربوط به آن زمان می باشد که متناسب با زمان و مقتضیات جدید به وجود آمده است، مثل شرکت های بیمه امروزی که از مصادیق جدید اشخاص حقوقی هستند، مانعی از جواز و صحت معاملات با اشخاص حقوقی وجود ندارد.

کلیدواژه ها:

بیمه عمر ، صحت فقهی ، سیاست های کلی تامین اجتماعی ، اشخاص حقوقی