امکان سنجی فسخ در قراردادهای الکترونیکی با توجه به حق انصراف یا خیار تعذر تسلیم

قانون تجارت الکترونیکی به علت نوپایی خود چه در سطح جهانی و چه در سطح ملی و هم چنین باتوجه به مخفی و مبهم ماندن بسیاری از جنبه ها و کارکردهای بالقوه آن تاکنون و مدت زمان کمی که از تصویب قوانین مربوط به آن می گذرد، از جنبه های بسیاری مبهم و کلی بوده و قانون گذار در موارد بسیاری، سکوت اختیار نموده است و مطالب زیادی را ندیده انگاشته است. یکی از مسایلی که مورد بی توجهی قرار گرفته و با وجود کارکرد عمده آن در فقه اسلامی و قانون مدنی، در قانون تجارت الکترونیکی لحاظ نشده است، مسئله خیارات می باشد. مهم ترین رسالت فقه و حقوق، پاسخگویی به نیازهای اجتماعی زندگی در عصر مدرن است و ارتباطات و تکنولوژی مرهون ذهن خلاق بشر امروز و تجارت و معاملات عنصر اصلی اقتصاد در زندگی در دنیای معاصر است. معاملات الکترونیکی در عصر مدرن یک ضرورت انکارناپذیر است و عدم توجه به این امر باعث غفلت و انفعال می شود. دنیایی که دنیای نوآوری و فناوری می باشد، این بحث یکی از مولفه های اثرگذار است. در این حال تجارت الکترونیکی کم کم جایگزین روش های سنتی می گردد و انحلال قرارداد شیوه های گوناگونی دارد که یکی از آنها انحلال و فسخ قرارداد با اراده یکی از طرفین می باشد که اصطلاحا به این اختیار «خیار» می گویند. از آنجا که مبنای اصلی تحقق خیارات قاعده لاضرر بوده و هدف از آنها جلوگیری از ضرر و زیان طرفین معامله می باشد؛ لذا در قراردادهای الکترونیکی که به سبب ویژگی های خاص از قبیل غیرحضوری بودن و عدم امکان رویت مورد معامله، متعاملین بیشتر در معرض ضرر و زیان های ناشی از قرارداد می باشند، مبحث خیارات از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و مبحث خیارات در عقود الکترونیکی از حوزه هایی است که نیازمند توجه بیشتری است.

کلیدواژه ها:

قرارداد الکترونیکی ، انحلال ، خیارات ، فقه ، قانون تجارت الکترونیکی.